ملاك الرابية بمدينة الشروق ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة باستكمال تقنين أوضاع أراضيهم
نظم العشرات من ملاك أراضي منطقة الرابية التابعة لـ مدينة الشروق، وقفة احتجاجية أمام مقر جهاز تنمية المدينة، اعتراضًا على توقف إجراءات تقنين الأراضي وطول فترة الانتظار التي تجاوزت عدة سنوات دون حسم رسمي، رغم صدور قرارات جمهورية ووزارية تنظم أوضاعهم.
ملاك الرابية بمدينة الشروق ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة باستكمال تقنين أوضاع أراضيهم
وأكد عدد من المشاركين في الوقفة لـ القاهرة 24، أن معاناتهم بدأت منذ صدور القرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017، والذي قضى بضم منطقة الرابية إلى ولاية جهاز مدينة الشروق بدلا من حي النزهة، وتحويل النشاط من زراعي إلى عمراني. ورغم مرور سنوات على القرار، لا تزال إجراءات تقنين الأراضي متعثرة دون مبررات واضحة.
وأعربوا عن رفضهم للقرار الصادر مؤخرًا بوقف التعامل على ملفات التقنين، معتبرين أن هذا التوقف يمثل مخالفة للقرارات الرسمية السابقة، وعلى رأسها القرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019، واللذان أرسيا إطارًا قانونيًا واضحًا لتقنين الأوضاع.
وشدد الملاك على أنهم تقدموا بكافة الطلبات الرسمية وفقًا للمواعيد المحددة، وسددوا المستحقات المقررة طبقًا للضوابط، في إطار حرصهم على تسوية الأوضاع بشكل قانوني، مؤكدين أن التراجع عن تلك الإجراءات يمثل إخلالًا بمبدأ المساواة والعدالة، ويحمّل المواطنين تبعات تأخر الجهاز في البت في الطلبات.
وأشاروا إلى أن العديد من المتقدمين لم يتم إدراج أسمائهم حتى اليوم، رغم تقديمهم الطلبات في التوقيت القانوني، كما أن بعضهم تلقى مواعيد بعيدة لاستكمال الإجراءات بسبب ضغط العمل وقلة الموظفين داخل الجهاز، وهو ما حال دون تمكنهم من إنهاء معاملاتهم رغم التزامهم الكامل بالحضور والسداد.
وطالب المحتجون بفتح باب التقديم مجددًا بشكل استثنائي ونهائي، لإتاحة الفرصة أمام الجهاز لمراجعة وفحص جميع الملفات، واستبعاد غير المستوفية، واستكمال الإجراءات القانونية للمستحقين، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحفظ حقوق المواطنين، مستشهدين بتجربة مماثلة لجهاز مدينة سفنكس الجديدة.
كما طالبوا بإعادة النظر في المخطط التفصيلي للمنطقة، بما يراعي الوضع الفعلي للمباني القائمة، ويساهم في حل مشكلة الزوائد البنائية، ويوفر مساحات إضافية يمكن استغلالها في خدمات واستثمارات تعود بالنفع على المدينة والملاك على حد سواء.
وشددوا على أهمية إلغاء الغرامات المقررة، مشيرين إلى أن أول قسط لا يُستحق قانونًا إلا بعد تسلم الأرض مرفقة، وهو ما لم يتم حتى الآن، كما رفضوا ما وصفوه بـ التمييز في المعاملة، مؤكدين أن جميع الملاك في ذات الموقف القانوني ويجب معاملتهم وفقًا لنفس المعايير دون استثناءات.
واختتم المشاركون وقفتهم بمناشدة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنهاء الأزمة، حفاظًا على الاستقرار القانوني والاجتماعي للمنطقة، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن تقنين الأوضاع ورفع المعاناة عن المواطنين.
وأعربوا عن رفضهم للقرار الصادر مؤخرًا بوقف التعامل على ملفات التقنين، معتبرين أن هذا التوقف يمثل مخالفة للقرارات الرسمية السابقة، وعلى رأسها القرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019، واللذان أرسيا إطارًا قانونيًا واضحًا لتقنين الأوضاع.
وشدد الملاك على أنهم تقدموا بكافة الطلبات الرسمية وفقًا للمواعيد المحددة، وسددوا المستحقات المقررة طبقًا للضوابط، في إطار حرصهم على تسوية الأوضاع بشكل قانوني، مؤكدين أن التراجع عن تلك الإجراءات يمثل إخلالًا بمبدأ المساواة والعدالة، ويحمّل المواطنين تبعات تأخر الجهاز في البت في الطلبات.
وأشاروا إلى أن العديد من المتقدمين لم يتم إدراج أسمائهم حتى اليوم، رغم تقديمهم الطلبات في التوقيت القانوني، كما أن بعضهم تلقى مواعيد بعيدة لاستكمال الإجراءات بسبب ضغط العمل وقلة الموظفين داخل الجهاز، وهو ما حال دون تمكنهم من إنهاء معاملاتهم رغم التزامهم الكامل بالحضور والسداد.
وطالب المحتجون بفتح باب التقديم مجددًا بشكل استثنائي ونهائي، لإتاحة الفرصة أمام الجهاز لمراجعة وفحص جميع الملفات، واستبعاد غير المستوفية، واستكمال الإجراءات القانونية للمستحقين، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحفظ حقوق المواطنين، مستشهدين بتجربة مماثلة لجهاز مدينة سفنكس الجديدة.
كما طالبوا بإعادة النظر في المخطط التفصيلي للمنطقة، بما يراعي الوضع الفعلي للمباني القائمة، ويساهم في حل مشكلة الزوائد البنائية، ويوفر مساحات إضافية يمكن استغلالها في خدمات واستثمارات تعود بالنفع على المدينة والملاك على حد سواء.
وشددوا على أهمية إلغاء الغرامات المقررة، مشيرين إلى أن أول قسط لا يُستحق قانونًا إلا بعد تسلم الأرض مرفقة، وهو ما لم يتم حتى الآن، كما رفضوا ما وصفوه بـ التمييز في المعاملة، مؤكدين أن جميع الملاك في ذات الموقف القانوني ويجب معاملتهم وفقًا لنفس المعايير دون استثناءات.
واختتم المشاركون وقفتهم بمناشدة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنهاء الأزمة، حفاظًا على الاستقرار القانوني والاجتماعي للمنطقة، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن تقنين الأوضاع ورفع المعاناة عن المواطنين.
