تلوث مياه الشرب بمادة كيميائية مسرطنة.. مسؤولون يرفعون دعوى قضائية ضد مصنع أمريكي
رفعت منظمات بيئية دعوى قضائية ضد مدينة أشبورو ومصنع StarPet، بتهمة تلويث مصادر مياه الشرب لنحو 900 ألف شخص بمادة كيميائية خطيرة تُعرف باسم 1،4-ديوكسان، وهي مادة تُصنف كمسرطن محتمل من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية.
تلويث مياه الشرب بمادة كيميائية مسرطنة
وحسب ما نشرته صحيفة northcarolinahealthnews، يواجه المصنع، الذي يُنتج بوليمرات PET المستخدمة في الزجاجات البلاستيكية، اتهامات بإلقاء هذه المادة السامة في محطات الصرف الصحي، ومن ثم تسربها إلى أنهار هاو وديب ريفر، اللذين يمدان عشرات الآلاف بالمياه.
الدعوى، التي قدمتها منظمتا Cape Fear River Watch وHaw River Assembly في المحكمة الفيدرالية، تؤكد أن تصريف هذه المواد تم بشكل غير قانوني، وتدعو لوقفه فورًا، وفرض غرامات مالية على المصنع والمدينة، إلى جانب تغطية التكاليف القانونية.
ورغم أن وكالة حماية البيئة لم تحدد حدًا قانونيًا إلزاميًا لمادة 1،4ديوكسان في مياه الشرب، إلا أنها وضعت حدًا استشاريًا يبلغ 0.35 جزء في المليار، بينما كشفت الاختبارات عن تجاوز هذا الحد بما يصل إلى 17 ضعفًا في بعض العينات.
مسؤولون يرفعون دعوى قضائية ضد مصنع أمريكي
ووفقًا لسجلات إدارة جودة البيئة بالولاية، قامت مدينة أشبورو بتصريف هذه المادة في نهر هاسكيت بشكل أسبوعي تقريبًا خلال الـ18 شهرًا الماضية، بمستويات وصلت إلى 2300 جزء في المليار.
من جهتها، تقول شركات المياه المتضررة، مثل شركة تراي ريفر، إنها لا تملك التقنية اللازمة لإزالة هذه المادة من مياه الشرب، وتضطر أحيانًا لإيقاف سحب المياه والاعتماد على مصادر احتياطية، وأكدت أنها قد تضطر مستقبلًا إلى استثمار مبالغ ضخمة لتركيب أنظمة متقدمة لتنقية المياه، وهو ما سيتحمله المواطنون في شكل زيادات في فواتير المياه.
المدافعة البيئية والمحامية في SELC، جين تشوانغ، انتقدت تقاعس السلطات والمُصنّعين، مؤكدة أن “القانون لا يعفي أحدًا من مسؤولية تلوث البيئة”، ودعت إلى رقابة صارمة على الصناعات التي تتعامل مع مواد سامة.
وتُعد هذه القضية تتويجًا لمعركة بيئية استمرت سنوات، في ظل رفض المحافظين في لجان البيئة ومحكمة الولاية فرض قيود على تصريف المادة الكيميائية، ما سمح باستمرار التلوث دون رقابة فعالة.
في المقابل، لم تُصدر مدينة أشبورو ولا شركة StarPet أي تعليق رسمي حتى الآن، بينما تستعد الجهات المعنية لاستئناف الحكم المتعلق بإلغاء حدود تصريف مادة 1،4-ديوكسان، وسط تحركات لتنفيذ خطة حكومية لتقليلها تدريجيًا حتى عام 2028.
