إقالات بالجملة في وزارة العدل الأمريكية تطال فريق تحقيقات أحداث الكابيتول
أقالت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي، عددًا إضافيًا من موظفي وزارة العدل الذين عملوا ضمن فريق المحقق الخاص جاك سميث، والذي كان مكلفًا بالتحقيق في احتفاظ الرئيس دونالد ترامب بوثائق سرية ومساعيه لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020، وفقًا لما ذكره خمسة أشخاص مطلعين على الأمر.
العدل الأمريكية تقيل عددا من الموظفين
وحسب أحد المصادر، شملت قرارات الإقالة نحو 20 شخصًا من محامي الادعاء وموظفي الدعم ومارشالات أمريكيين عملوا ضمن تحقيقات سميث، حسب وكالة رويترز.
وأفاد ثلاثة من المصادر بأن اثنين على الأقل من الذين تم فصلهم مؤخرًا، هما من المدعين الفيدراليين الذين كانوا يعملون مؤخرًا في مكاتب الادعاء الأمريكية بولايات فلوريدا وكارولاينا الشمالية.
ومنذ يناير الماضي، شرعت وزارة العدل في فصل موظفين عملوا على قضايا تتعلق بترامب أو بمؤيديه، مستندة في ذلك إلى سلطات ترامب التنفيذية بموجب الدستور الأمريكي.
وفي وقت سابق، تم فصل 14 محاميًا من فريق سميث في 27 يناير، بسبب عملهم على قضايا مرفوعة ضد ترامب، ليكونوا من أوائل الموظفين الذين شملتهم قرارات الإقالة، وقد ورد في رسائل الفصل أن هؤلاء المحامين لم يعودوا محل ثقة لتنفيذ أجندة ترامب نظرًا لتورطهم في تحقيقات سميث.
وبإضافة المجموعة التي أُقيلت يوم الجمعة، يرتفع عدد المفصولين من فريق سميث إلى ما لا يقل عن 37 شخصًا منذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير.
كما شملت الإقالات في الأشهر الأخيرة موظفين تعاملوا مع قضايا تخص اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، والتي هدفت إلى منع الكونجرس من المصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات 2020.
وفي أواخر يونيو، أُقيل ثلاثة مدعين، أحدهم عمل على قضايا مرتبطة بجماعة براود بويز، كما قامت بوندي في مطلع الشهر الجاري بإقالة موظف مخضرم في الوزارة كان يشغل منصب المتحدث باسم مكتب الادعاء في واشنطن.
وفي أواخر يناير، فصلت الوزارة أيضًا مدعين تحت الاختبار عملوا على قضايا اقتحام الكابيتول.
يُذكر أن جاك سميث كان قد وجه في عام 2023 تهمتين جنائيتين لترامب تتعلقان بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق تخص الأمن القومي والتخطيط لإلغاء نتائج انتخابات 2020، إلا أن القضيتين أُسقطتا قبل عودة ترامب إلى منصبه.
