بدء التشغيل التجاري لأول نظام لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات في مصر
أعلنت شركة أيميا باور الإماراتية التابعة لمجموعة النويس للاستثمار، عن بدء التشغيل التجاري لأول نظام لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات على مستوى المرافق في مصر، بقدرة 300 ميجاوات/ساعة، وذلك في 25 يونيو 2025 وقبل الموعد المحدد.
بدء التشغيل التجاري لأول نظام لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات في مصر
ويعتمد المشروع كليًا على الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ويُعد امتدادًا لمحطة "أبيدوس" للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات في أسوان، وهي أكبر محطة من نوعها في موقع واحد داخل مصر.
ويُمثل المشروع دفعة كبيرة لاستقرار شبكة الكهرباء الوطنية، كما يدعم استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035. ويُعد هذا النظام الأول من نوعه على مستوى مرافق الطاقة في شمال أفريقيا، ما يرسخ مكانة شركة أيميا باور كأحد أبرز اللاعبين في حلول الطاقة المتكاملة بالمنطقة.
وقد تم تمويل المشروع من قبل مؤسسة التمويل الدولية "IFC"، في خطوة تُعزز ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة في مصر.
من جانبه، عبّر حسين النويس، رئيس مجلس إدارة أيميا باور، عن فخره بتنفيذ هذا المشروع الريادي، مؤكدًا التزام الشركة بدعم الابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة داخل مصر وإفريقيا، وتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية لمواجهة الطلب المتزايد.
والتقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، منذ فترة وفدا من شركة "AMEA POWER" إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية، برئاسة الشيخ حسين النويس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وزيادة استثمارات الشركة في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات، وإقامة عدد من محطات التخزين المنفصلة لدعم استقرار الشبكة في أوقات الذروة، وذلك في إطار التوجه العام واستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدعم القطاع الخاص وزيادة استثماراته والاعتماد عليه في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وكان الدكتور محمود عصمت، قد أكد أن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والمهمات وبطاريات التخزين، في اطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا واستراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ عام 2030، و65% عام 2040.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخططها التنفيذية ومشروعاتها التي يجرى تنفيذها بواسطة القطاع الخاص أنتجت سوقا واسعا وطلبا كبيرا على مهمات الطاقة المتجددة، مشيرا ان العديد من الشركات التي تشارك في توفير المعدات والمهمات يجرى التباحث معها لإقامة مصانع في مصر والاستفادة من الدعم والمساندة من قبل الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وكذلك الضوابط التي يجرى العمل عليها من قبل وزارة الكهرباء للاعتماد على الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلي في المشروعات.
