الصناعة تواصل تلقي طلبات المستثمرين على 36 مصنعًا جاهزًا للمنتجات الجلدية بالروبيكي
كشفت وزارة الصناعة عن مواصلة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير، تلقي طلبات المستثمرين المحليين والدوليين على الطرح الثاني بمدينة الجلود بالروبيكي، بالمرحلة الثالثة بالمدينة والمخصصة لصناعة المنتج النهائي من الصناعات الجلدية والإكسسوارات الخاصة به، حتى 27 يوليو الجاري، وهو الطرح الذي يشمل عدد 36 مصنعًا جاهزًا للإنتاج تم تصميمها وتجهيزها وفق أعلى المعايير الصناعية والبيئية.
ويأتي الطرح الجديد استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققه الطرح الأول، حيث يفتح الباب أمام المصنعين للانضمام إلى مجتمع صناعي متكامل، قادر على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، من خلال خطوات إلكترونية مبسطة تشمل سحب كراسة الشروط والتقديم ورفع المستندات المطلوبة.
ماذا يشمل الطرح الثاني بمدينة الجلود بالروبيكي؟
وقد راعت الشركة في هذا الطرح وفق توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل - توفير تنوع في المساحات بما يناسب مختلف شرائح المستثمرين، حيث يشمل الطرح عدد 6 مصانع بمساحة 2000 م²، وعدد 10 مصانع بمساحة 1000 م²، وعدد 20 ورشة بمساحة 121 م².
وتتيح المنظومة الرقمية إمكانية التقديم على أكثر من وحدة بموجب طلب واحد، وذلك بنظام التمليك أو الإيجار بما يتيح مرونة أكبر لتناسب مختلف الخطط الاستثمارية وبأسعار تنافسية، وذلك مع ضمان الشفافية الكاملة في إجراءات التخصيص والفحص الفني، وتقديم الدعم الكامل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بداية من التقديم وحتى التشغيل والتصدير.
وأكدت الوزارة سريان مجموعة من التيسيرات المميزة فى هذا الطرح منها: قيام المستثمر بدفع 25% فقط كمقدم، والحصول على سنة سماح كاملة قبل سداد باقي الأقساط، التي يتم تقسيطها على خمس سنوات بفائدة 10% فقط بشكل مباشر من خلال شركة القاهرة للاستثمار والتطوير.
كما أنه في حالة الإيجار، يقوم المستثمر بسداد قيمة 3 أشهر فقط كتأمين عند التقدم للحجز. وعند التخصيص، يتم سداد 3 أشهر أخرى كمقدم إيجار. ومن ثم الحصول على فترة سماح من الإيجار مدتها 3 أشهر قبل سداد أول دفعة إيجارية.
واشارت وزارة الصناعة ان الطرح الثاني يؤكد جدية الدولة في دعم قطاع الصناعات الجلدية كأحد القطاعات الواعدة في مصر، وسعيها المستمر لتمكين المصنعين والمستثمرين من العمل في بيئة محفزة قادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد القومي وزيادة معدلات التصدير في هذا القطاع الهام.
