وزير البترول والثروة المعدنية يفتتح منتدى مصر للتعدين 2025 في نسخته الرابعة
افتتح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم، فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين EMF، الذي يقام هذا العام تحت شعار تسريع الاكتشاف التجاري، والاستكشاف، والاستخراج وتحقيق القيمة المضافة من الخامات.
وزير البترول والثروة المعدنية يفتتح منتدى مصر للتعدين 2025 في نسخته الرابعة
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا رفيع المستوى من الوزراء ضم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، والمهندس خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشئون التعدين والسيد أنطونيو أوبورو وزير المناجم والهيدروكربونات بغينيا الاستوائية.
كما شارك عدد من نواب البرلمان والمحافظين، ضم الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والنائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة والثروة المعدنية بالمجلس والنائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة والنائب شحاتة أبوزيد وكيل لجنة الصناعة ووالنائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشؤون الدستورية ومقدم قانون الثرة المعدنية، ونواب محافظي الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان، وشهد المنتدى كذلك حضور سفراء عدد من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب كبار مسئولي قطاعات التعدين في الدول العربية والإفريقية، والرؤساء التنفيذيين ومديري كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية.
وألقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الكلمة الافتتاحية، جاء نصها على النحو التالي:
قد شهد المنتدى خلال فترة وجيزة تطورًا ملحوظًا ليصبح منصة رفيعة المستوى تجمع خبراء الصناعة وصناع القرار لتبادل الأفكار المبتكرة حول تحقيق الاستغلال الأمثل من ثرواتنا المعدنية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطموحات شعوبنا نحو تعظيم الاستفادة من تلك الثروات.
ويُعقد منتدى مصر للتعدين هذا العام تحت شعار "تسريع التنقيب التجاري والاكتشافات المعدنية"، بهدف دفع المحادثات حول الاستثمار والسياسات والتراخيص، والاستكشاف، والاستغلال، وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب بناء سلاسل قيمة وتوريد مرنة ومسئولة للمعادن من خلال بناء تحالفات وشراكات استراتيجية.
و تمتلك مصر احتياطيات كبيرة من الثروات المعدنية مثل الذهب والنحاس والفضة والزنك والبلاتين والعديد من المعادن الثمينة والأساسية الأخرى، مما يؤهلها لأن تكون واحدة من أهم وجهات التعدين عالميا.
ويدعم هذه الإمكانات الهائلة برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، والذي يهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز جاذبية السوق بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة مميزة واستثنائية للمستثمرين الدوليين، ووضعها على خريطة الاستثمار التعديني العالمية، اتساقًا مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية، تحت مُسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وإعادة هيكلتها بهدف إعداد استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية وتحقيق نقل نوعية لقطاع التعدين المصري.
فقد تم التنسيق في إطار من التعاون والعمل التكاملي بين مختلف الوزارات والهيئات والجهات التشريعية والتنفيذية لتنفيذ إطار تنظيمي ملائم بهدف توفير مناخ استثماري جاذب في قطاع التعدين، تم الانتهاء بنجاح من إصدار قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية تحت مُسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" بما يسمح بإعادة هيكلتها وإعداد استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية.
يضمن القانون الجديد للهيئة استقلالية القرار المالي والإداري بما يدعم عمليات التطوير وإدارة العملية التعدينية، وذلك من خلال وضع الإطار المؤسسي المطلوب لتحقيق الأهداف الاستراتيجية عن طريق إيجاد إطار مفصل للهيكل التنظيمي الجديد والمناصب الرئيسية، مع تحديد واضح للأدوار التنظيمية والمسئوليات، بما يُمكن الهيئة من تأدية الدور المنوط بها علي أكمل وجه دون أي معوقات أو صعوبات، وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد القومي.
كما يهدف تحويل الهيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية لهيئة اقتصادية إلى دعم وتطوير قطاع الثروة المعدنية وتنفيذ خطط ومشروعات قطاع التعدين، ووضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، وإعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية المرتبطة بها، ووضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية، لتعظيم القيمة المضافة للخامات، وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات المعدنية بما يسهم في تحقيق انطلاقة في قطاع التعدين وجعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية.
