التحقيقات في قضية أموال الإخوان بالأردن: الجماعة استغلت أحداث غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة وإرسالها للخارج
كشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات الأردنية بشأن قضية أموال جماعة الإخوان المحظورة في المملكة الأردنية أن الجماعة المحظورة كانت تدير شبكة مالية ضخمة ومعقدة تتأتى مواردها من مصادر عدة، وأنها استثمرت جزءً من الأموال في شراء شقق خارج الأردن.
وأوضحت التحقيقات التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية، أن الجماعة المحظورة كانت ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، وأن أموال التبرعات أُنفق جزء منها على حملات سياسية داخلية عام 2024، وأن الأجهزة المختصة ضبطت نحو 4 ملايين دينار بعد محاولة إخفائها داخل منازل ومستودع بطلب من سائق لقيادي بالجماعة المحظورة.
إخوان الأردن استغلت الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وإرسالها للخارج
كما أضافت أن الجماعة المحظورة استغلت الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون ولم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، حيث بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من أذرع الجماعة المحظورة نحو 1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات.
إلى جانب جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج أحيطتا بسرية بالغة وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي، وأن التحقيقات كشفت عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة والتي تبلغ نحو 1.9 مليون دينار سنويا.
كما كشفت التحقيقات أن أموال الجماعة المحظورة كانت تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، وأن أموال الجماعة المحظورة كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، وكذلك تستخدم لغايات التدخل في الانتخابات النقابية والطلابية.
وأشارت التحقيقات إلى أن الجماعة المحظورة كانت تصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
