التأشيرات العامة لموازنة 2025/26: عدم إدراج أي مشروع بخطة الدولة دون دراسة جدوى ومصدر تمويلي
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم التأشيرات العامة التنظيمية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، والتي تضمنت ضوابط لضمان كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات مدروسة وقابلة للتنفيذ.
التأشيرات العامة لموازنة 2025/26: عدم إدراج لأي مشروع بخطة الدولة دون دراسة جدوى ومصدر تمويلي
على وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عدم إدراج أي مشروع بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية للمشروع موضح بها حجم التكاليف الكلية ومدة التنفيذ وذلك بعد التأكد من وجود مصدر تمويلي لهذا المشروع حتى يمكن الاستفادة منه طبقا للبرنامج الزمني التنفيذي له.
وعلى جهات الإسناد عدم إضافة أية مشروعات فرعية أو عمليات جديدة بالمشروعات المدرجة بخطة العام المالي الحالي إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى للمشروعات الفرعية أو العمليات الجديدة موضحا بها العائد من هذه الإضافات والتكلفة ومدة التنفيذ ولا يتم طرح الأعمال للتنفيذ إلا بعد اعتماد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى على إدراج هذه المشروعات الفرعية أو العمليات وبما لا يترتب عليه أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.
لا يجوز التعاقد على أى مشروع من المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى مكونات مستوردة والواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدبير النقد الأجنبي اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التي تغطى احتياجاتها، كما لا يجوز استخدام الوفر في النقد المحلى المترتب على عدم توافر النقد الأجنبي إلا بموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وإخطار وزارة المالية.
لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أو من يفوضه الموافقة على زيادة الاعتمادات الاستثمارية للمشروعات المدرجة بالخطة وبما لا يخل بسقف الاستثمارات العامة الذي يحدده مجلس الوزراء للعام المالي 2025/2026 مقابل ما يلي:
- زيادة في مصادر التمويل الذاتي والتحويلات الاختيارية لتمويل الاستثمارات بحيث لا يؤثر ذلك على الفوائض المحولة للخزانة العامة أو لبنك الاستثمار القومى وفقا لما ورد بالموازنة المعتمدة وقانون إنشاء البنك.
- إضافة منح محلية وخارجية على الخطة مقابل ما يتاح منها خلال العام وتقوم الوحدات المستفيدة بإجراء التسويات اللازمة.
- إضافة قروض محلية أو خارجية تم الموافقة عليها من السلطة التشريعية وجارى السحب منها وتقوم الوحدات المستفيدة بإجراء التسويات اللازمة.
