الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وفقًا لقرارات البنك المركزي المصري
يهتم العديد من المستثمرين وعملاء البنوك عن معرفة حد السحب اليومي بعد القرار الاستثنائي الذي أقره البنك المركزي المصري بعد حريق سنترال رمسيس، الذي أضر بالاتصالات والتعاملات البنكية في جميع محافظات مصر برفع الحد السحب اليومي إلى 500 ألف جنيه مصري في اليوم، بالإضافة إلى مد ساعات العمل في البنوك من الساعة الـ3 إلى الساعة الـ5 مساءً، إذ جاءت هذه القرارات للحد من تداعيات حادث الحريق.
إلغاء الزيادة المؤقتة للسحب النقدي
وأصدر البنك المركزي قرارًا بإنهاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2025، والذي كان قد رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات.
وبموجب القرار الجديد، عاد الحد الأقصى للسحب إلى 200 ألف جنيه يوميًا، كما كان معمولًا به سابقًا، في ضوء استقرار الاتصالات والخدمات المصرفية بعد الحريق.
عودة العمل بالمواعيد الرسمية للبنوك
كما ألغى البنك المركزي التوجيه رقم 482، الصادر في نفس التاريخ، والذي نصّ على مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك حتى الخامسة مساءً خلال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس.
وأشار المركزي إلى عودة العمل بالمواعيد المعتمدة السابقة، لتغلق الفروع أبوابها في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وذلك اعتبارًا من اليوم، مع التأكيد على أن هذا الإجراء يأتي في إطار العودة إلى السياسات التشغيلية المعتادة.
تحذير من التعامل بالعملات المشفرة بدون ترخيص
وفي سياق منفصل، شدد البنك الأهلي المصري على أن القانون المصري يحظر إصدار أو تداول العملات المشفرة أو إنشاء منصات لتداولها دون الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي.
وأكد البنك أن أي أنشطة تتعلق بالعملات الرقمية دون ترخيص رسمي تُعد مخالفة يعاقب عليها القانون، حيث تصل العقوبات إلى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تغليظ العقوبة حال تكرار المخالفة.
