صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع أسعار الكهرباء في مصر بعد 5 سنوات
أظهرت دراسة حديثة من صندوق النقد الدولي تحول قطاع الطاقة في مصر نحو الاستدامة، مع التركيز على دور الطاقة المتجددة في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية، ومع ذلك، تُبرز الدراسة تحديات مرتبطة برفع دعم الوقود الأحفوري وضرورة استهداف إعادة تدوير الإيرادات لتخفيف الآثار على المواطنين.
تأثير رفع دعم الوقود الأحفوري على الطاقة المتجددة والأسعار
وذكر التقرير أن انخفاض الطلب على الطاقة الناتج عن رفع دعم الوقود الأحفوري وحده لا يكفي لتحقيق أهداف مصر في مجال الطاقة المتجددة، ومع ذلك، من المتوقع أن تساهم زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة في انخفاض أسعار الكهرباء بحلول عام 2030، خاصةً مع تجاوز العرض للطلب، وذلك بالاستفادة من التمويل الخارجي، ومع انتعاش الطلب على الطاقة بحلول عام 2040، من المتوقع أن ترتفع أسعار الكهرباء مجددًا، ويُساهم توسيع إمدادات الطاقة المتجددة في تحويل مزيج الكهرباء نحو مصادر أنظف وأكثر استدامة، مما يدعم تحقيق أهداف الطاقة المتجددة.
خفض الانبعاثات: دور الاستثمارات المتجددة محوري
ويُقلل رفع دعم الوقود الأحفوري من الانبعاثات، لكن تحقيق تخفيضات كبيرة طويلة الأجل يتطلب استثمارات في الطاقة المتجددة، ويُقلل التخلص التدريجي من محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالوقود الأحفوري من الطلب الإجمالي على الطاقة، مما يؤدي إلى انخفاض الانبعاثات في كل من عامي 2030 و2040.
ومع ذلك، في عام 2030، سيكون انخفاض الانبعاثات أبطأ بسبب زيادة النشاط الاقتصادي المدفوع بالنمو، وبحلول عام 2040، ومع تزايد استثمارات الطاقة المتجددة وتحول مزيج الكهرباء نحو مصادر أنظف، ستنخفض الانبعاثات بشكل ملحوظ في السيناريوهات الثلاثة المتبقية، وهذا يؤكد أن إلغاء دعم الوقود الأحفوري وحده لا يكفي لتحقيق تخفيضات كبيرة في الانبعاثات، ويجب أن يقترن باستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة.
التحديات الاقتصادية والسياسية لرفع الدعم وإعادة تدوير الإيرادات
ويطرح إلغاء دعم الوقود الأحفوري تحديات اقتصادية، حيث غالبًا ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما يفاقم مستويات الأسعار الإجمالية ويُحدث ضغوطًا اقتصادية.
ومع ذلك يمكن معالجة التحديات الناجمة عن رفع الدعم عن الوقود من خلال إعادة تخصيص جزء من إيرادات الدعم للأسر، ويمكن للحكومات استخدام هذه الإيرادات لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية أو تقديم تحويلات نقدية مباشرة للأسر ذات الدخل المنخفض، مع استهداف شرائح دخل محددة حسب الحاجة.
وفق الصندوق فإنه في ظل سيناريو إلغاء الدعم، يرتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال فترة الإلغاء التدريجي 2025-2030، بعد إلغاء الدعم بالكامل، وينخفض المؤشر تدريجيًا مع انكماش الطلب على الطاقة، ومع تزايد الاستثمارات في الطاقة المتجددة، يُفرض هذا مزيدًا من الضغوط النزولية على تكاليف الكهرباء، مما يسهم في انخفاض أسعار المستهلك في البداية، ولكن مع نمو الطلب على الطاقة والاستهلاك الإجمالي مع توسع النشاط الاقتصادي، يرتفع مؤشر أسعار المستهلك مجددًا، مما يعكس مسار التعافي والنمو الاقتصادي الأوسع.
