المفتي: أصدرنا 1.2 مليون فتوى إلكترونية و60 ألف شفهية عبر تطبيقات ذكية

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الفتوى ليست مجرد حكم شرعي، بل هي أداة مهمة لتحقيق المقاصد الشرعية الكبرى، مشددًا على أن تولي منصب الإفتاء أو حمل صفة "عالِم" هو أمانة ومسؤولية كبيرة تتطلب وعيًا عميقًا واطلاعًا واسعًا.

مفتي الجمهورية: أدركنا مبكرا خطر المنصات غير الرسمية.. سبّاقون في الانفتاح الرقمي

وقال مفتي الجمهورية، في حوار مع الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على شاشة "MBC مصر"، إن دار الإفتاء المصرية تُعد من المؤسسات الدينية الرائدة التي أراد الله لها أن تكون قبلة لطلاب العلم والباحثين عن المعرفة، لما تمتلكه من أدوات تؤهلها للتعامل مع الواقع والانفتاح على وسائله المتجددة، معتبرًا أن هذا الانفتاح أحد أوجه تجديد الخطاب الديني.

وأضاف الدكتور نظير عياد أن دار الإفتاء لم تغفل أهمية الوسائل الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي، بل كانت من أوائل المؤسسات الدينية التي اقتحمت الفضاء الرقمي، مشيرًا إلى أن الدار استطاعت أن تحجز لنفسها مكانًا مميزًا في هذا المجال، وقدمت الفتوى بصيغ متعددة: إلكترونية، مكتوبة، شفهية، ومقروءة، في إطار خطاب ديني واعٍ ومستنير يواكب التغيرات.

مفتي الجمهورية: على الإعلام الديني الالتزام بالصدق والضوابط لا البحث عن السبق والترند

مفتي الجمهورية يهنئ أحمد كجوك لفوزه بجائزة أفضل وزير مالية في إفريقيا

وأوضح مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء أنشأت إدارة متخصصة للفتوى الإلكترونية، إلى جانب تطوير تطبيقات ذكية مثل "فتوى برو"، ومنصة إلكترونية للتواصل مع الجمهور والإجابة عن استفساراتهم الدينية والدنيوية، بالإضافة إلى التعاون مع تطبيق "مصر قرآن كريم" الذي يضم بنكًا للفتاوى المتكررة وإجاباتها، ويتيح البحث في الموضوعات التي تهم الجمهور.

وأشار إلى أن عدد الفتاوى الإلكترونية التي أصدرتها دار الإفتاء بلغ نحو مليونا و200 ألف فتوى، يتلقى من خلالها السائلون ردودًا مباشرة، في حين بلغ عدد الفتاوى الشفهية التي يتم تقديمها عبر الحضور الشخصي قرابة 60 ألف فتوى سنويًا.

كما كشف مفتي الجمهورية عن إنشاء وحدة خاصة للمصالحات داخل دار الإفتاء، تتلقى سنويًا ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف حالة، تشمل نزاعات أسرية، وخلافات في الميراث، وقضايا الشراكة والمعاملات، مشيرًا إلى أن أغلب الأسئلة التي ترد إلى الدار ترتبط بقضايا الأسرة، وعلى رأسها الطلاق، ما دفع المؤسسة إلى تخصيص وحدات متخصصة للتعامل مع هذه الملفات الحساسة.