مصر للألومنيوم تستهدف استثمارات بأكثر من 5.9 مليار جنيه في موازنة 2025-26
تستهدف شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في مشروع موازنتها التقديرية للعام المالي 2025-26، تحقيق قيمة مضافة صافية تبلغ نحو 17.061 مليار جنيه، مقارنة بنحو 13.224 مليار جنيه فعليًا في عام 2023-24، بزيادة قدرها 3.837 مليار جنيه، بنسبة نمو تصل إلى 29%.
ووفقا لبيان مرسل لـ البورصة المصرية اليوم، حققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2024-25، قيمة مضافة صافية بلغت نحو 9.775 مليار جنيه، وهو ما يمثل 64.8% من القيمة المستهدفة في موازنة نفس العام، والتي كانت مقدرة بنحو 15.094 مليار جنيه.
مصر للألومنيوم تستهدف استثمارات بأكثر من 5.9 مليار جنيه في موازنة 2025-26
وفيما يخص الاستثمارات، تخطط الشركة خلال موازنة عام 2025-26 لتنفيذ استثمارات في مجالات التوسعات، الإحلال والتجديد، وإعادة تأهيل المصهر الحالي، بقيمة إجمالية تصل إلى 5.917 مليار جنيه، ومن المقرر تمويلها بالكامل من الموارد الذاتية للشركة.
أما في العام المالي الحالي 2024-25، فقد بلغت الاستثمارات الفعلية المنفذة خلال النصف الأول منه نحو 1.309 مليار جنيه، تمثل 63.5% من إجمالي الخطة الاستثمارية للعام والبالغة 2.061 مليار جنيه.
أوضحت الشركة، أن ارتفاع القيمة المضافة الصافية في موازنة 2025-26 يعود بشكل أساسي إلى زيادة قيمة المبيعات الإجمالية، بالإضافة إلى افتراض سعر صرف الدولار المستهدف عند مستوى 51 جنيهًا للدولار، مقارنة بسعر صرف فعلي قدره 36.23 جنيه للدولار خلال عام 2023-24.
وفيما يخص الاستثمارات، أكدت الشركة أنها تنفذ مشروعاتها الاستثمارية وفقًا لأولويات العملية الإنتاجية، مع الأخذ في الاعتبار ظروف السوق العالمية، والتوجه الاستراتيجي لدعم الاستثمار وتعزيز أصول الشركة، مع الحفاظ على الطاقة الإنتاجية البالغة 310 آلاف طن من المعدن سنويًا.
كما أشارت إلى أن نسبة تنفيذ الاستثمارات المتوقعة لعام 2024-25 قد ترتفع لتتوافق مع الخطة الاستثمارية المستهدفة، إذ بلغ ما تم تنفيذه فعليًا حتى تاريخ 30 أبريل 2025 نحو 1.653 مليار جنيه تكوين استثماري، بالإضافة إلى 143 مليون جنيه إنفاق استثماري، لتصل نسبة التنفيذ إلى 87% من الخطة الاستثمارية البالغة 2.061 مليار جنيه.
وأكدت الشركة في بيانها أنها تراعي في تنفيذ خطتها الظروف الحالية التي تمر بها، بما في ذلك ارتفاع تكلفة الإنتاج، إضافة إلى تأثيرات الحروب التجارية والعسكرية العالمية.
