حزب العدل ينتقد رد الحكومة عليه بشأن أزمة الغاز وقطارات الصعيد
قال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الحكومة ردت مرتين على بيانين أصدرهما الحزب، الأول يخص البترول وأزمة الغاز وسفن التغويز، والثاني صدر اليوم ردا على بيان قطارات الصعيد.
حزب العدل ينتقد رد الحكومة عليه بشأن أزمة الغاز وقطارات الصعيد
وجاء فى بيان حزب العدل المنشور عبر صفحته الرسمية: يعرب حزب العدل عن بالغ قلقه إزاء النهج الحكومي المتكرر في التعامل مع الأزمات الخدمية، حيث بات الخطاب الرسمي قائمًا على النفي وتزيين الواقع، بدلًا من الاعتراف بالمشكلات ومعالجتها بمسؤولية وشفافية.
وأشار البيان إلى أنه في ملف النقل، ورغم التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة النقل بشأن استمرار تشغيل قطارات الدرجة الأولى (VIP) على خط القاهرة – أسوان، فإن الواقع العملي يُكذّب هذه الرواية بالكامل، فقد تم فعليًا:
- إلغاء عربات الدرجة الأولى من القطارات أرقام: 2006، 2014، 2015، و1088.
- استبدالها بعربات روسية من الدرجة الثانية فقط، بسعر موحد يبلغ 550 جنيهًا، يتجاوز سعر الدرجة الأولى السابقة (380 جنيهًا) رغم تراجع جودة الخدمة.
- فرض تسعيرة أعلى مقابل خدمة أقل، دون بدائل، وبما يتجاهل تفاوت القدرات المادية للمواطنين.
ولفت إلى أن هذا الإجراء لا يمس فقط مبدأ العدالة الاجتماعية، بل يكشف عن خلل مؤسسي في فهم احتياجات الناس، وغياب احترام حق المواطن في الاختيار، وتكريس منطق فرض الأمر الواقع، مشيرا أنه في ملف الطاقة، تكرر ذات النمط، لكن هذه المرة على نطاق مالي وفني أوسع.
وتابع: البيانات الصادرة عن وزارة البترول مؤخرًا بشأن تشغيل وحدات التغويز العائمة، وتفسيرها الفني لأسباب التأخر، كشفت عن فجوة مقلقة بين الواقع والتصريحات. إذ بدلًا من تقديم معلومات دقيقة أو جداول تشغيل، اتجه الخطاب الرسمي إلى التشكيك والإنكار، في تعاطٍ انكاري مع أسئلة مشروعة حول كفاءة تشغيل الأصول الاستراتيجية، وحجم الخسائر الناجمة عن التعطل.
وأضاف الحزب فى بيانه: الأخطر من ذلك أن الوزارة تؤكد امتلاك طاقة تشغيلية تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعب يوميًا، لكنها تقر في ذات الوقت أنها لا تشغّل سوى نصف هذه القدرة – في تعبير صريح عن جاهزية غير مستغلة، تتحمل الدولة تكلفتها دون مردود فعلي. وهي معادلة تعكس إما ضعفًا في التخطيط أو غيابًا للرؤية التشغيلية المتكاملة، وكلاهما لا يحتمل في قطاع حيوي كالبترول وتأثيره المباشر على الموازنة العامة والاعباء التي سيتحملها المواطن لاحقا.
وقال إن ما يجمع بين الملفين (النقل والطاقة) هو الخلل البنيوي في إدارة الأزمات، وغياب الشفافية، وتفضيل التبرير على المصارحة، وهو ما يضعف الثقة بين الدولة والمواطن، ويفقد الأداء التنفيذي شرعيته المجتمعية، لافتا أن حزب العدل يؤكد على ما يلي:
- أن الثقة العامة تُبنى على الشفافية والاحترام المتبادل، لا على الخطاب الإنكاري والتبريرات المتكررة.
- أن التعامل مع المواطن كشريك له الحق في الفهم والمحاسبة، هو جوهر أي ممارسة سياسية راشدة.
- أن محاولات احتكار الرواية أو التشكيك في النقد الموضوعي لا تصنع استقرارًا، بل تُعمّق فجوة الثقة.
ويطالب الحزب بما يلي:
1. في ملف النقل:
- إعادة القطارات المكيفة القديمة (2006، 2014، 2015) وتوفير درجات متعددة تضمن التنوع والعدالة.
- وقف سياسة التسعير الموحد القسري التي تُقصي أصحاب الدخول المحدودة.
2. في ملف الطاقة:
- إعلان تقرير فني ومالي شفاف عن مشروع تشغيل وحدات التغويز بالمقارنة بالاداء السابق في ذات الملف، وتوضيح التكاليف اليومية لاستهلاك الوقود البديل،
- اعلان خطة الوزارة للتعامل مع فجوة الانتاج بخطط انتاج واضحة دون سرديات العودة لللاكتفاء الذاتي التي تكررت دون ان يبرز الواقع العملي لها اي اشارة.
وختاما ذكر أن الحزب يذكّر الحكومة بأن الاعتراف بالقصور ليس ضعفًا، بل هو نقطة البدء في أي إصلاح حقيقي أما المكابرة والتجميل، فثمنها تآكل الثقة وتفاقم الأزمات، ويؤكد الحزب عن إستعداده الدائم للانخراط في حوارات فنية متخصصة من شأنها ايجاد الحلول والخروج من دائرة الإنكار.
