القضاء الأمريكي يدرس إعادة فرض الحظر على قرار ترامب بشأن الجنسية بالولادة
تقام اليوم الجمعة جلسة استماع بالمحكمة الفيدرالية الأمريكية بمدينة بوسطن للاستماع إلى قرار قضائي جديد بشأن القضية التي تتعلق بمحاولات فرض الرئيس دونالد ترامب الحد من منح الجنسية بالولادة.
منح الجنسية بالولادة
وقالت وكالة رويترز في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إن القرار المنتظر اليوم، يأتي بالرغم م صدور قرار عن المحكمة العليا الشهر الماضي قلّص قدرة المحاكم الأدنى على تعطيل توجيهات البيت الأبيض.
ومن المقرر أن يطلب عدد من المدعين العامين الديمقراطيين من 18 ولاية، إضافة إلى العاصمة واشنطن، من القاضي الفيدرالي ليو سوروكين خلال جلسة استماع تُعقد في بوسطن الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت الشرقي، الإبقاء على الأمر القضائي الذي أصدره في فبراير الماضي وعلّق بموجبه تنفيذ قرار ترامب على مستوى البلاد.
وكان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يوجه الوكالات الفيدرالية بعدم الاعتراف بجنسية الأطفال الذين وُلدوا في الولايات المتحدة بعد 19 فبراير إذا لم يكن أي من والديهم مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا دائمًا بشكل قانوني.
وتعود القضية إلى محكمة سوروكين لإعادة النظر في تداعيات قرار المحكمة العليا الصادر في 27 يونيو، والذي جاء بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، وقضت فيه المحكمة، برئاسة القاضية المحافظة إيمي كوني باريت، بضرورة تقليص نطاق الأوامر القضائية التي تعطل سياسات اتحادية على مستوى البلاد.
ورغم أن المحكمة لم تتطرق إلى مدى قانونية الأمر التنفيذي نفسه، إلا أنها استخدمت القضية لتقييد استخدام الأوامر القضائية العامة، التي تمكّن قاضيًا واحدًا من وقف تنفيذ سياسة فيدرالية في أنحاء الولايات المتحدة كافة.
غير أن المحكمة أبقت الباب مفتوحًا أمام إمكانية استخدام تلك الأوامر في ظروف معينة، منها الدعاوى الجماعية التي يرفعها أشخاص في أوضاع متشابهة، أو في الحالات التي لا يمكن فيها إنصاف المدّعين إلا من خلال حظر على مستوى البلاد.
ووفقًا لأستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن، بول شيف بيرمان، فإن جلسة الجمعة ستلقي الضوء على الكيفية التي ستتعامل بها المحاكم الأدنى مع مفهوم "الإنصاف الكامل" للمدّعين، وهو ما اعتبرته المحكمة العليا مبررًا محتملًا لاستمرار الأوامر القضائية العامة.
وأشار بيرمان إلى أن المحكمة لم تحسم مسألة ما إذا كان من حق الولايات تمثيل مواطنيها في مثل هذه القضايا، وإن ثبت ذلك، فهل سيكون من الضروري إصدار أمر شامل لحماية حقوق أعداد كبيرة من المواطنين في عدة ولايات؟
وإذا حكم سوروكين لصالح الولايات، فسيكون ذلك ثاني انتكاسة لأمر ترامب التنفيذي هذا الشهر، إذ أصدر القاضي الفيدرالي جوزيف لابلانت، المعين من قبل الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش، في 10 يوليو أمرًا قضائيًا عامًا آخر في جلسة بولاية نيوهامشير، بعد أن اعتبر أن الأطفال المتضررين من القرار يمكنهم رفع دعوى كدعوى جماعية.
الولايات التي يقودها الديمقراطيون، والمدعومة من جماعات حقوق المهاجرين، تؤكد أن توجيه البيت الأبيض ينتهك الحق الدستوري المكرس في التعديل الرابع عشر، الذي ينص على أن كل من يُولد على الأراضي الأمريكية يعتبر مواطنًا.
وأضافت أن تطبيق الأمر التنفيذي سيؤدي إلى إرباك واسع في برامج المساعدات الفيدرالية، مثل الميديكيد وبرنامج الدعم الغذائي، بسبب صعوبة التحقق من أهلية المستفيدين.
كما حذّرت من أن الأطفال كثيرًا ما يولدون في ولايات غير تلك التي يقيم فيها ذووهم، أو ينتقلون بينها، وهو ما يجعل تطبيق أوامر قضائية متباينة من ولاية لأخرى أمرًا غير عملي.
ورأت أن وجود اختلاف في شروط الأهلية للحصول على الجنسية أو المساعدات الفيدرالية من ولاية لأخرى من شأنه أن يربك العائلات، وطالبت المحكمة بالإبقاء على قرار الحظر الشامل باعتباره السبيل الوحيد لإنصاف المتضررين.
وفي المقابل، اعتبرت وزارة العدل في مذكرة قانونية قدمتها في 8 يوليو أن قرار سوروكين الصادر في فبراير كان مفرطًا وغير مناسب، ورأت أن الأفراد هم الأجدر بالنظر في حالاتهم الخاصة وتحديد أوضاعهم القانونية بصورة منفصلة.
