قرار من جهات التحقيق ضد العضو المنتدب والمدير المالي ونائبه بشركة بلوم مصر لإهدار 35 مليون جنيه

أحالت جهات التحقيق المختصة، لعضو المنتدب السابق لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، والمدير المالي السابق، ونائب المدير المالي السابق، إلى جانب 7 عملاء بالشركة، إلى المحاكمة الجنائية، في واحدة من كبرى قضايا التلاعب المالي في قطاع الأوراق المالية، بعد اتهامهم بتسهيل وتمكين الاستيلاء على أكثر من 35 مليون جنيه من أموال الشركة، عبر استخدام ضمانات وهمية للحصول على تمويلات بالشراء الهامشي دون وجه حق.

 العضو المنتدب والمدير المالي ونائبه بشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية

وتعود تفاصيل القضية التي حملت رقم 6546 لسنة 2025 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 2186 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، إلى تحقيقات باشرتها نيابة شمال الجيزة الكلية تحت إشراف المستشار تامر صفي الدين، المحامي العام الأول، وكشفت النقاب عن شبكة معقدة من التلاعبات المالية تمت بإشراف مباشر من قيادات الشركة.

واتهمت جهات التحقيق المختصة المتهمين الثلاثة الأوائل، بصفتهم موظفين عموميين في شركة "بلوم مصر" – وهي شركة مساهمة مصرية مملوك جزء منها لبنك بلوم مصر الخاضع لرقابة البنك المركزي – بتسهيل الاستيلاء على أموال الشركة، عبر إدخال بيانات وهمية لضمانات مالية لا وجود لها فعليًا سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، ما مكّن عددًا من العملاء من الحصول على تمويلات بالملايين دون وجه حق.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الأول والثاني والثالث في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية تهمة، أنهم سهوا للغير - المتهم الرابع - الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهم المبلغ المالي البالغ قدره نحو 8 ملايين و700 ألف جنيه مصري، فضلا عن استيلائه على مبلغ أخر قدره نحو 4 ملايين و800 ألف جنيه، والخاصين بحساب نجله القاصر أدهم، وكان ذلك حيله بأن ادرجوا عبر برنامج الحساب الالكتروني قيم وهمية لضمانات - دون أن يقابلها سندات ضمان فعلية ورقية او الكترونية – فتحصل المتهم الرابع بغير وجه حق على تمويل الشراء بالهامش.

كما سهوا للغير - المتهم الخامس - الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهم المبلغ المالي البالغ قدره نحو 8 ملايين و400 ألف جنيه مصري، وكان ذلك حيله بأن ادرجوا عبر برنامج الحساب الالكتروني قيم وهمية لضمانات - دون أن يقابلها سندات ضمان فعلية ورقية او الكترونية - فتحصل المتهم الخامس بغير وجه حق على تمويل الشراء بالهامش.

وسهوا للغير - المتهم السادس - الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهم المبلغ المالي البالغ قدره نحو مليون و520 ألف جنيه مصري، وكان ذلك حيله بأن ادرجوا عبر برنامج الحساب الالكتروني قيم وهمية لضمانات - دون أن يقابلها سندات ضمان فعلية ورقية او الكترونية - فتحصل المتهم السادس بغير وجه حق على تمويل الشراء بالهامش.

كما سهوا للغير المتهم السابع - الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهم المبلغ المالي البالغ قدره نحو 7 ملايين و100 ألف جنيه مصري وكان ذلك حيله بأن ادرجوا عبر برنامج الحساب الالكتروني قيم وهمية لضمانات - دون أن يقابلها سندات ضمان فعلية ورقية او الكترونية، فتحصل المتهم السابع بغير وجه حق على تمويل الشراء بالهامش.

وأيضا سهوا للغير المتهم الثامن - الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهم المبلغ المالي البالغ قدره نحو 3 ملايين و700 ألف جنيه مصري وكان ذلك حيله بأن ادرجوا عبر برنامج الحساب الالكتروني قيم وهمية لضمانات - دون أن يقابلها سندات ضمان فعلية ورقية او الكترونية – فتحصل المتهم السادس بغير وجه حق على تمويل الشراء بالهامش.

وسهوا للغير المتهم التاسع - الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهم المبلغ المالي البالغ قدره نحو مليون و700 ألف جنيه مصري وكان ذلك حيله بأن ادرجوا عبر برنامج الحساب الالكتروني قيم وهمية لضمانات - دون أن يقابلها سندات ضمان فعلية ورقية او الكترونية - فتحصل المتهم السادس بغير وجه حق على تمويل الشراء بالهامش.

كما سهوا للغير المتهم العاشر - الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهم المبلغ المالي البالغ قدره نحو مليون جنيه مصري وكان ذلك حيله بأن ادرجوا عبر برنامج الحساب الالكتروني قيم وهمية لضمانات - دون أن يقابلها سندات ضمان فعلية ورقية او الكترونية - فتحصل المتهم السادس بغير وجه حق على تمويل الشراء بالهامش.

ووجهت إلى المتهمين من الرابع وحتى العاشر تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى الثالث في ارتكاب الجرائم المذكورة، بأن تقدموا بطلبات الحصول على تمويلات بقيمة المبالغ المار بيانها مما مكنهم من الاستيلاء بغير وجه حق على هذه المبالغ، وتمت الجرائم بناء على تلك الاتفاقات والمساعدات.