تفاصيل جديدة في واقعة اتهام طبيب نساء وتوليد ببنها بخطف رضيعة عقب ولادتها
كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تفاصيل جديدة في واقعة اتهام طبيب نساء وتوليد بمدينة بنها بخطف رضيعة عقب ولادتها، بعد إيهام والدتها بأنها لا تزال في الحضانة منذ 7 أشهر، قبل أن تكتشف الأخيرة عدم وجودها من الأساس.
وقالت السيدة المجني عليها وتُدعى "رشا محمد إبراهيم هيكل"، إنها متزوجة منذ أكثر من 11 عامًا، وسبق لها الحمل طبيعيًا أربع مرات، إلا أن جميعها لم تكتمل.
وأوضحت أنها لجأت إلى الحقن المجهري في مطلع عام 2024 لدى أحد الأطباء بمدينة بنها، وبعد محاولة أولى فاشلة، نجحت المحاولة الثانية وتابعت معه طوال فترة الحمل.
وأضافت أنه بتاريخ 30 يناير 2025، قام الطبيب بتوليدها داخل مركز طبي خاص ببنها، وأبلغ أشقاءها عقب الولادة بأن الطفلة تحتاج إلى الحضانة وتم نقلها لمستشفى بنها الجامعي، حيث رافقته شقيقتها وشاهدت الطفلة، وتم تحرير إخطار ولادة واستخراج شهادة ميلاد باسم "مريم نشأت عبد الجليل".
وأشارت الأم إلى أنه في كل مرة طلبت فيها رؤية ابنتها، كان الطبيب يتحجج بأنها لا تزال بالحضانة وحالتها الصحية لا تسمح بزيارتها خوفًا من تعرضها لعدوى، إلى أن مرت سبعة أشهر دون أن تتمكن من رؤيتها.
وأضافت: "لما ضاق بيا الحال، قررت أروح أشوف بنتي بنفسي، وخدت أخويا وروحنا حضانة مستشفى بنها الجامعي وهناك كانت الصدمة، قالوا لنا ماعندناش طفلة بالاسم ده".
التحريات تكشف أقوال الطبيب
على الفور، توجهت السيدة إلى قسم شرطة ثان بنها، وحررت محضرًا رسميًا حمل رقم 20010 لسنة 2025 جنح القسم، اتهمت فيه الطبيب ويدعى "أ. م. ع" بخطف طفلتها، لتبدأ أجهزة الأمن التحقيق في الواقعة.
وبمباشرة التحريات الأولية، ومناقشة الطبيب المتهم، تبين أنه أجرى للمجني عليها عملية الحقن المجهري بالفعل خلال شهري يناير أو فبراير 2024، وأنها أُصيبت خلال فترة الحمل بفيروس مرة أو مرتين، ما أثر على الجنين بشكل خطير.
وأكد الطبيب – بحسب أقواله في محضر التحريات – أن الجنين وُلد في صورة "أنسجة غير مكتملة"، وأنه قرر إخفاء الأمر عن الأم التي انتظرت الحمل لأكثر من 11 عامًا، خشية تعرضها لانهيار نفسي، فادعى أن الطفلة على قيد الحياة وتحتاج فقط للرعاية بالحضانة تمهيدًا لإبلاغها بالحقيقة لاحقًا.
حبس المتهم واستمرار التحقيقات
عقب الاطلاع على المحضر وسماع أقوال الطرفين، أمرت النيابة العامة بحبس الطبيب المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الميعاد القانوني.
وتُواصل النيابة التحقيق في الواقعة للوقوف على الملابسات الكاملة، والتأكد من مدى صحة رواية الطبيب، والتحقق من جميع الوثائق الرسمية الخاصة بإخطار الولادة وشهادة الميلاد.
