المركزي المصري: تراجع صافي تدفق محفظة الأوراق المالية إلى 2.1 مليار دولار في 9 أشهر
أعلن البنك المركزي المصري أن الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية حققت صافي تدفق للداخل بلغ حوالي 2.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024-2025.
يمثل هذا تراجعًا كبيرًا مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، التي سجلت فيها تدفقات بقيمة 14.6 مليار دولار.
تفاصيل ميزان المدفوعات
وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي:
القروض والتسهيلات: سجلت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل صافي سداد بلغ حوالي 2.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار للفترة المماثلة.
يعود هذا الارتفاع إلى زيادة إجمالي الأقساط المسددة التي وصلت إلى 10.1 مليار دولار (مقابل 9.5 مليار دولار سابقًا)، في حين بلغ إجمالي المبالغ المستخدمة حوالي 7.5 مليار دولار (مقابل 4.0 مليار دولار).
التزامات البنك المركزي: شهدت التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل يمثل زيادة في الالتزامات بلغت 429.9 مليون دولار، وذلك بعد أن كانت صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.4 مليار دولار في الفترة المقابلة.
نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة غير البترولية
كشف تقرير ميزان المدفوعات عن أداء إيجابي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية، حيث حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.1 مليار دولار.
توزعت هذه الاستثمارات كالتالي:
تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة: سجلت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.3 مليار دولار.
الأرباح المرحلة: حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.1 مليار دولار.
شراء العقارات بمعرفة غير المقيمين: سجلت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.6 مليار دولار.
يشير التقرير إلى تحول في طبيعة التدفقات الاستثمارية نحو مصر، مع تراجع في الاستثمارات قصيرة الأجل (محفظة الأوراق المالية) ونمو في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في القطاعات غير البترولية والعقارات.
