هيئة الطرق والكباري تكشف الحقائق بشأن طريق قفط - القصير ضمن جهود تطوير طرق الصعيد
أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري بيانًا إعلاميًا لتوضيح الحقائق، إيماءً لما نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول حالة طريق قفط/القصير.
ويأتي هذا في إطار حرص وزارة النقل على تنفيذ خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع الطرق، وخاصة في صعيد مصر، لربط محافظات الصعيد بباقي الجمهورية، وبشكل خاص بالسواحل والموانئ على البحر الأحمر.
أهمية شبكة طرق الصعيد بالبحر الأحمر
تُعد شبكة الطرق الرابطة بين صعيد مصر وساحل البحر الأحمر شرايين حيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لدورها في ربط الوادي والدلتا بالموانئ البحرية والمناطق السياحية والصناعية. من أبرز هذه الطرق:
طريق بني سويف/الزعفرانة: بطول 158 كم، تم إنشاؤه ضمن المشروع القومي للطرق بعرض 23 مترًا (3 حارات لكل اتجاه) كبديل لطريق بني سويف/الكريمات.
طريق المنيا/الشيخ فضل/رأس غارب: يربط المنيا بالبحر الأحمر. تم إنشاء وصلة المنيا بطول 55 كم وازدواج طريق الشيخ فضل/رأس غارب بطول 90 كم، ليصبح بعرض 23 مترًا (3 حارات لكل اتجاه).
طريق قنا/سفاجا: بطول 160 كم، تم تطويره وازدواجه ضمن المشروع القومي للطرق ليصبح بمتوسط عرض 10 أمتار (حارتان لكل اتجاه).
حالة طريق قفط/القصير وتوضيح حول الصور المتداولة
فيما يخص طريق قفط/القصير، الذي يبلغ طوله 172 كم وبعرض 8 أمتار، أفادت الهيئة بأنه يتم رفع كفاءته على مراحل. تم الانتهاء من رفع كفاءة 48 كم من جهة قفط، والجاري استكمال الباقي ضمن الخطة السنوية للهيئة.
وأكدت الهيئة أن الصورة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تخص قطاعًا من الطريق لم يتم تطويره بعد، وهو ضمن المرحلة المخطط تنفيذها خلال العام المالي الحالي 2025/2026. وتقوم الهيئة حاليًا بتدقيق وحصر المسافات الأكثر احتياجًا لأعمال الصيانة لإدراجها في خططها السنوية.
مشاريع طرق أخرى قيد التطوير
تواصل الهيئة جهودها في تطوير طرق أخرى حيوية:
طريق إدفو/مرسى علم: بطول 225 كم وبعرض 11.5 متر. تم الانتهاء من رفع كفاءة 110 كم، وجارٍ رفع كفاءة 25 كم إضافية، على أن يتم استكمال الباقي ضمن الخطة السنوية.
طريق أسوان/برنيس: بطول 275 كم وبعرض 7.5 متر. جارٍ رفع كفاءة مسافة 15 كم، وسيتم استكمال باقي الطريق ضمن الخطة السنوية للهيئة.
أظهر البيان التزام وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري بتحسين جودة البنية التحتية للطرق في صعيد مصر، وربطها بالمناطق الحيوية على ساحل البحر الأحمر لدعم التنمية الشاملة.
