الدولار يتراجع قبيل مهلة ترامب للرسوم الجمركية ووسط هدوء الأسواق
شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا اليوم الثلاثاء، في تعاملات اتسمت بالهدوء، بينما كان الين الياباني أحد أبرز العملات الرابحة. يأتي هذا التراجع في ظل ترقب المستثمرين للمحادثات التجارية قبل حلول مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأول من أغسطس، والتي قد تشهد فرض رسوم جمركية مرتفعة على منتجات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في حال عدم التوصل إلى اتفاقات وفق رويترز.
تراجع الدولار مقابل الين والضبابية التجارية
انخفض الدولار بنسبة 0.7% مقابل الين ليصل إلى 146.36 ين، مواصلًا تراجعه للجلسة الثانية على التوالي. هذا التراجع يأتي بعد انتخابات مجلس المستشارين الياباني التي جاءت متوافقة مع التوقعات، مما حول التركيز نحو سرعة طوكيو في التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن.
الضبابية المحيطة بالوضع النهائي للرسوم الجمركية العالمية تلقي بظلالها على سوق الصرف الأجنبي، ما يدفع العملات للتداول في نطاق ضيق، حتى مع تسجيل أسهم وول ستريت مستويات قياسية. وقد صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الإدارة الأمريكية تهتم بجودة الاتفاقيات التجارية أكثر من توقيتها، تاركًا قرار تمديد المهلة للرئيس ترامب.
اليورو يترقب قرار المركزي الأوروبي ومخاطر الرسوم على الاتحاد الأوروبي
ارتفع اليورو بنسبة 0.2% مقابل الدولار ليصل إلى 1.1725 دولار، مع ترقب المستثمرين لقرار البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، رغم التوقعات بعدم تغيير أسعار الفائدة في منطقة اليورو.
لا يزال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعيد المنال، مما يعرض التكتل الأوروبي لخطر فرض رسوم جمركية بنسبة 30% اعتبارًا من الأول من أغسطس. ويُشير دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إلى أن التكتل يدرس مجموعة أوسع من التدابير المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة في ظل تضاؤل احتمالات التوصل إلى اتفاق.
مخاوف من تصعيد الرسوم واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي
حذر الخبير الاقتصادي فرانشيسكو بيسول من أن إدارة ترامب لم تبدِ أي تساهل يذكر مع الإجراءات المضادة، ما قد يؤدي إلى تصعيد مؤقت في الرسوم الجمركية. وأشار إلى أن قدرة اليورو على الحفاظ على تفوقه على الدولار ستعتمد على مدى أي تصعيد، وما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيُصبح خاسرًا نسبيًا بينما تُبرم دول أخرى اتفاقيات كبيرة مع الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، تشغل بال المستثمرين مسألة استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، في ظل انتقادات الرئيس ترامب المتكررة لرئيس البنك جيروم باول ودعوته للاستقالة بسبب إحجام البنك عن خفض أسعار الفائدة.
