تراخيصها ملغية من 2009.. شعبة الدواجن: محلات بيع الفراخ الحية هي السبب في ارتفاع الأسعار
طالب سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، الذي ينص على تحويل محلات بيع الدواجن الحية إلى محلات لبيع الدواجن المبردة والمجمدة، مؤكدًا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي ما زالت تبيع الدواجن بهذه الطريقة العشوائية، وذلك بعد مغالاة التجار بالأسعار ورفعها عن سعرها الحقيقي بأكثر من 36 جنيهًا.
وأردف خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن أبرز مزايا تطبيق هذا القانون السيطرة على الأمراض، إذ يُسهم القانون في سرعة حصر أي بؤر للأمراض والتعامل معها بفعالية، خاصة في قطاع الدواجن، مما يمنع انتشار الفيروسات ويُقلل من المخاطر الصحية، ويُتيح القانون تحويل الدواجن من سلعة سريعة التلف إلى سلعة قابلة للتخزين لمدة تصل إلى عام كامل، مما يُسهم في زيادة المعروض من الدواجن ويُقلل الحاجة إلى الاستيراد على مدار العام، وبالتالي القضاء على استيراد الدواجن البرازيلية أو غيرها.
شعبة الدواجن تفجر مفاجأة: محلات بيع الفراخ حية هي السبب في الارتفاع الكبير للأسعار
وأوضح أن ذلك يجانب خلق فرص عمل جديدة، إذ يُسهم القانون في توفير فرص عمل للشباب والمستثمرين، من خلال التوسع في إنشاء ثلاجات لتوزيع الدواجن المبردة والمجمدة على مستوى الجمهورية، مما يُعزز وصول المنتج إلى جميع أنحاء مصر.
ونوه إلى أن هناك فجوة كبيرة بين سعر بيع الدواجن في المزرعة وسعرها للمستهلك، فبينما يُباع الكيلو بسعر 63 جنيهًا في المزرعة، قد يصل سعره للمستهلك إلى أرقام أعلى بكثير، وقد يتجاوز 100 جنيه في بعض الأحيان، ويعود ذلك إلى مغالاة الحلقات الوسيطة للأسعار، لافتًا إلى أن محلات بيع الدواجن الحية تعمل بدون تراخيص منذ عام 2009، مما يعني أنها لا تخضع للرقابة وتعمل بطرق عشوائية، كما يغالي أصحاب محلات بيع الدواجن الحية في الأسعار، حيث يبيع كل منهم حسب المنطقة التي يتواجد بها، مما يتحمل المواطن المصري تكلفته.
وأكد أنه تم تطبيق هذا القانون في العديد من دول العالم، مثل دول الخليج، إذ لا توجد أي محلات لبيع الدواجن الحية، وتعتمد هذه الدول على بيع الدواجن المبردة أو المجمدة، وذلك لأنه يُسهم التطبيق في منع ظهور الفيروسات وانتشارها، والتعامل السريع مع أي بؤر إصابة، كما ساعد القانون في السيطرة على مخلفات الدواجن التي تُشكل خطرًا بيئيًا وصحيًا كبيرًا.
