الإسكان توقف إصدار القرارات الوزارية وتحصيل الأقساط من الكيانات العاملة بالساحل الشمالي| خاص
كشفت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صدور توجيهات رئاسية تقضي بإلزام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بوقف إصدار أي قرارات وزارية أو قانونية أو تحصيل أقساط مالية من الشركات العاملة في منطقة الساحل الشمالي الغربي، وذلك لحين الانتهاء من مراجعة شاملة لأوضاع هذه الكيانات.
الإسكان توقف إصدار القرارات الوزارية وتحصيل الأقساط من الكيانات العاملة بالساحل الشمالي
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن التوجيهات الرئاسية وردت بالكتاب رقم 7768 بتاريخ 19 يونيو 2025، وتنص على وقف جميع أشكال التعامل على أراضي الساحل الشمالي الغربي، سواء من حيث إصدار قرارات وزارية، أو تحصيل أقساط، أو منح مراكز قانونية، وذلك إلى حين عرض نتائج أعمال اللجنة المشكلة لمراجعة مستندات وأوضاع كافة الشركات والكيانات العاملة بالمنطقة.
وأشارت المصادر إلي أن التوجيهات شملت إلغاء جميع طلبات الحصر والتفاوض المقدمة من 123 كيانًا تعمل ضمن نطاق الساحل، في إطار حرص الدولة على حماية أراضيها وتعظيم عوائدها الاستثمارية، بما يتماشى مع استراتيجية إعادة تنظيم التنمية العمرانية بالساحل الشمالي.
وأكدت المصادر أن ملف الساحل الشمالي يخضع حاليًا لمراجعة دقيقة من جانب اللجنة العقارية الرئيسية، تمهيدًا لعرض التوصيات على الجهات المعنية لاعتماد ما يلزم من قرارات تضمن تحقيق الانضباط والشفافية في إدارة هذا النطاق الحيوي.
