النقض الفرنسية تقضي ببطلان مذكرة اعتقال صادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد
قضت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الجمعة، بإلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمتعلقة بهجمات كيميائية وقعت عام 2013، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص، في قرار يحمل أبعادًا سياسية وقانونية ويتابعه المجتمع الدولي عن كثب، حسب صحيفة لوموند الفرنسية.
حكم قضائي جديد ضد بشار الأسد
وأصدر قاضيا تحقيق في باريس في نوفمبر 2023، مذكرة توقيف ضد الأسد بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، نُسبت إلى النظام السوري نتيجة للهجمات الكيميائية التي نُفذت في الرابع والخامس من أغسطس 2013 في عدرا ودوما، ما أسفر عن إصابة 450 شخصًا، وكذلك الهجوم الذي وقع في 21 أغسطس في الغوطة الشرقية، حيث قتل أكثر من 1400 شخص بحسب الاستخبارات الأمريكية باستخدام غاز السارين.
وفي يونيو 2024، صادقت محكمة الاستئناف في باريس على مذكرة التوقيف، غير أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ثم النيابة العامة في مرحلة الاستئناف، تقدمتا بطعون، استنادًا إلى مبدأ الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية أثناء توليهم مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية.
وخلال جلسة عقدت في الرابع من يوليو أمام الجمعية العامة لمحكمة النقض، وهي أعلى تشكيلاتها القضائية، أوصى النائب العام ريمي هايتز بداية بالإبقاء على مذكرة التوقيف، معارضًا تفسير محكمة الاستئناف التي رأت أن هذه الجرائم لا يمكن اعتبارها من صميم المهام الرسمية لرئيس الدولة، ومؤكدًا أن الحصانة الشخصية كرّستها محكمة العدل الدولية في قرار صدر عام 2002.
واقترح النائب العام لاحقًا خيارًا ثالثًا يتمثل في استبعاد الحصانة الشخصية لبشار الأسد، انطلاقًا من أن فرنسا لم تعد تعترف به منذ عام 2012 كـ رئيس شرعي يمارس مهامه، بالنظر إلى الجرائم الجماعية" التي ارتكبها النظام السوري.
من جهته، دعا محامي الضحايا والمنظمات المدنية، بول ماتونيه، المحكمة إلى النظر في إمكانية إسقاط الحصانة الشخصية في بعض الحالات، خصوصًا حين تكون العدالة مهددة بالإفلات من العقاب، كما في حالة استخدام الأسلحة الكيميائية، وهو ما يعد انتهاكًا مطلقًا للقانون الدولي.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية صلاحية النظر في الجرائم الدولية المرتكبة في سوريا، إذ لم توقّع دمشق على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة، ولم يصدر أي قرار من مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إليها.
