عبر مشتريات من دار أزياء شهيرة.. مواطن صيني يغسل 3.5 مليون دولار خلال 18 شهرا
أطلقت السلطات الهولندية تحقيقًا في دار الأزياء الفرنسية الشهيرة "لويس فيتون"، على خلفية شبهات بضلوعها في تسهيل عمليات غسيل أموال عبر مشتريات نقدية بقيمة 3.5 مليون دولار نفذها مواطن صيني خلال 18 شهرًا.
مواطن صيني يغسل أمواله في لويس فيتون
ركّز المدّعون الهولنديون في تحقيقهم على الفترة بين سبتمبر 2021 وفبراير 2023، حيث أنفق المشتبه به – الذي تم التعريف به باسم "باي دبليو" من مدينة ليليستاد – ملايين الدولارات نقدًا في متاجر لويس فيتون في هولندا، دون أن تتجاوز أي معاملة واحدة سقف €10،000، وهو الحد القانوني للإبلاغ الإلزامي في إطار قوانين مكافحة غسل الأموال الهولندية.
وضع المدعون العامون "لويس فيتون هولندا" رسميًا تحت صفة المشتبه به، متهمين الشركة بالتقصير في رصد المعاملات المشبوهة وعدم اتخاذ إجراءات التحقق من الهوية والتدقيق الكافي في عمليات الشراء المتكررة ذات القيمة المرتفعة.
اتهمت السلطات المشتري باستخدام أسماء مزيفة وحسابات بريد إلكتروني متعددة، إلى جانب حصوله على الأموال من مصرفي سري مدان، ما يعزز الشكوك بوجود صلة مع شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
لويس فيتون متورطة في تسهيل غسيل الأموال
كشف التحقيق أيضًا عن احتمال تورط أحد موظفي لويس فيتون في تسهيل هذه المعاملات، من خلال إبلاغ المشتري بوصول منتجات جديدة وتجزئة المدفوعات لتجنب إثارة الشبهات، وفقًا لما أوردته صحيفة داتش نيوز ونيويورك بوست.
رجّحت السلطات أن السلع الفاخرة نُقلت لاحقًا إلى الصين وهونغ كونغ عبر السوق الرمادية المعروفة باسم "دايغو"، وهي شبكة إعادة بيع تتيح للمستهلكين الآسيويين شراء منتجات فاخرة بأسعار أقل وتفادي الرسوم الجمركية. وقدّر خبراء أن سوق "دايغو" بلغ حجمه بين 74 و87 مليار يورو بنهاية عام 2023.
تواصل النيابة العامة تحقيقاتها، دون توجيه اتهامات مباشرة حتى الآن، فيما تُبقي السلطات الباب مفتوحًا أمام احتمال اتخاذ إجراءات جنائية في المستقبل.
وأشارت تقارير إلى أن غياب إجراءات العناية الواجبة من جانب لويس فيتون ربما ساهم في تمرير أموال غير مشروعة، تحت غطاء تجارة التجزئة للسلع الفاخرة.
