وزير الاستثمار يلتقي عددًا من كبرى الشركات اليابانية لعرض الفرص الاستثمارية في مصر
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع نخبة من كبرى الشركات اليابانية في العاصمة طوكيو، وذلك لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك في قطاعات استراتيجية، وذلك في ختام زيارته الرسمية والاستثمارية الناجحة إلى اليابان.
والتقى الوزير رئيس شركة Toyoichi Tsusho وفريق العمل التابع له وبمشاركة مجموعة العربي المصرية وشهد اللقاء عرض تطورات المشروعات الاستثمارية للشركة في مصر ومشروع إنتاج الزجاج الهندسي والذي يهدف الي إنتاج زجاج معماري عالي الدقة يُستخدم في مشاريع البناء والتشييد الكبرى، مما يعزز من سلاسل الإمداد المحلية في مصر ويضعها كمركز صناعي للتصدير نحو الأسواق الإقليمية.
وشهد اللقاء استعراض أطر التعاون في مجالات التوسع لتصنيع الزجاج الهندسي بتكنولوجيا يابانية، وتوفير فرص العمل في قطاع الصناعات الزجاجية المتخصصة، ودعم صادرات مصر من منتجات الزجاج إلى إفريقيا والخليج.
تقنيات القيادة الذاتية والطاقة النظيفة
كما عقد الوزير لقاءً مع عدد من كبار مسؤولي شركة نيسان موتورز والتي تمثل واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، وتتمتع بحضور قوي في الأسواق الناشئة والمتقدمة وتعد من أوائل المصنعين الذين استثمروا في تقنيات القيادة الذاتية والطاقة النظيفة.
والتقى الوزير الرئيس التنفيذي للصندوق الياباني للاستثمار في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضرية وفريق العمل التابع له، حيث تم استعراض فرص التعاون المقترحة وذلك في ضوء نتائج البعثة التي قام بها فريق عمل الصندوق ونظمها المكتب التجاري بطوكيو والتمثيل التجاري بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية لبحث المشروعات الاستثمارية في البنية التحتية وتطويرها بكل من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمدن الحضرية والنقل والموانئ، كما تم بحث فرص التعاون مع صندوق مصر السيادي محليًا وإقليميًا، وتناول اللقاء محاور برنامج التعاون التنفيذي المقترح للتعاون مع الصندوق الياباني في مصر وإفريقيا.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الياباني هو هيئة حكومية يابانية ويمثل ذراع الاستثمار والتمويل والشراكة اليابانية في مشاريع البنية التحتية في الخارج وتعمل الهيئة على دعم شركات القطاع الخاص الياباني للدخول في مشاريع مشتركة مع دول مضيفة، خاصة في مجالات تطوير المدن الذكية، وأنظمة النقل العام، وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية، وحلول التنقل الحضري المستدام.
