إنهاء العدوان وعودة السلطة لغزة.. مطالب مصر بمؤتمر تسوية القضية الفلسطينية
أعرب الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية عن شكره للمملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية على دأبهما في سبيل تنظيم المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، والذي يأتي في مرحلة مفصلية من الحرب الغاشمة على قطاع غزة، وهي الحرب التي تجاوزت حدود العقل والمنطق والضمير الإنساني، مستهدفةً ما يزيد عن 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة بالحصار والقتل والتشريد والتجويع، في كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل في التاريخ المعاصر، تُرتكب يوميا في حق أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة، أيضا في الضفة الغربية، وهم بالصفوف في انتظار كسرة خبز أو مساعدات إنسانية لا تكفي ولو جزءًا بسيطًا من احتياجاتهم.
وقال وزير الخارجية في كلمته: لعل الأطفال، الذين يقتلون كل يوم، قد شكلوا علامة فارقة ودليلًا دامغًا على عبثية ما كان يُعرف بقواعد العدالة والإنصاف في عالم لم يعد يعرف إلا لغة القوة ويكيل لا بمكيالين بل بمائة مكيال، ويصمت عن الحق صمت الأموات تحت وطأة الخوف أو بدافع المصلحة. إن آلية توزيع الموت التي اعتمدتها سلطة الاحتلال لإسكات أنين الجوعى في القطاع أصبحت تجسيدًا لعقم وعجز العمل الدولي في هذه المرحلة الحالكة من التاريخ البشري.
أقدر أن أهمية اجتماعنا هذا لا تنبع فحسب من ضرورة تنسيق المواقف الدولية للتعامل مع الكارثة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وإنما تتجاوزه لأمرين رئيسيين، أولهما العمل الجماعي على حتمية معالجة جذور تلك الأزمة وجوهرها الحقيقي من خلال إحياء حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وترسيخ الأمن الإقليمي، وثانيهما تأكيد أن تكريس هذا الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، يسلب الأرض من أصحابها، ويفرض واقعًا ديموغرافيًا جديدًا، لن يفضي لشيء سوى المزيد من القتل والتدمير ونشر الكراهية في المنطقة والعالم.
وأردف: لا يسعني في هذه الأجواء القائمة من القتل والتدمير اللذين تموج بهما الأراضي الفلسطينية المحتلة سوى التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق دائم للنار، بما يمهد الحديث عن ترتيبات ما بعد الحرب، والتي يأتي في مقدمتها قيام المجتمع الدولي بدوره الأخلاقي والإنساني في إعادة إعمار القطاع كما جاء في صلب الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، والتي تعتزم مصر تفعيلها من خلال الدعوة قريبًا إلى مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور وقف إطلاق النار في غزة، فضلًا عن أهمية دعم قدرات السلطة الفلسطينية كي تتمكن من أداء دورها في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء، باعتبار ذلك نواة التهدئة في بيئتنا الإقليمية المضطربة وتمهيدًا لإطلاق مسار المفاوضات السياسية.
وأردف عبد العاطي: لقد أثبت العدوان الإسرائيلي الغاشم حقيقتين، أولهما أن عمليات تسكين الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال المقترب الأمني واستخدام الحصار أو الاستيطان أو آلة القهر العسكرية، قد أثبتت فشلها وعدم قدرتها على توفير الأمن لشعوب المنطقة، بما في ذلك الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وثانيهما تتلخص في أن انفجار الأوضاع في فلسطين من شأنه أن يؤثر على حالة الاستقرار الإقليمي ككل، وبالتالي تظل القضية الفلسطينية - كما أكدت القاهرة دائمًا والعرب جميعًا وعلى الرغم من إنكار البعض في المجتمع الدولي - القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط، ولا مجال للهروب من استحقاقاتها الحتمية.
وأكد وزير الخارجية: تقدر مصر، ويشاركها في هذا التقدير الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، أنه لا بديل عن تلبية طموحات الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة وأبرزها حقه في التحرر من الاحتلال وتجسيد دولته المستقلة والمتصلة جغرافيا والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية واستنادًا إلى مبدأ حل الدولتين ضمن إطار تسوية عادلة ودائمة، وإن الاعتراف بفلسطين لا يمثل تحركًا رمزيًا بل هو خطوة فعالة ومهمة المواجهة الدعوات الإسرائيلية بتصفية القضية الفلسطينية من خلال الضم والتهجير، كما أنه حق من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف يرتبط مباشرة بحق تقرير المصير.. ودعوني في هذا الصدد أن أتوجه بالثناء للدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، والتي تقف على الجانب الصحيح من التاريخ، وأن أثني - بصفة خاصة على القرار الشجاع الذي اتخذه الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" بالاعتراف بدولة فلسطين.. وأدعو الدول التي لم تعلن بعد اعترافها بدولة فلسطين إلى إعلان اعترافها واتخاذ خطوات حقيقية تجاه حل الدولتين وإنفاذ الشرعية الدولية، ودعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
وطالب وزير الخاجرية بالإجراءات التالية:
أولًا: دعم جهود إنهاء العدوان على غزة وإتمام صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية.
ثانيًا: تمكين الأمم المتحدة ووكالة "الأونروا" من العمل الفعال بغزة.
ثالثًا: دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية وتمكينها من العودة للقطاع لضمان وحدة الأراضي الفلسطينية.
رابعًا: دعم جهود تنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتقديم ما يلزم من إمكانيات لجعل قطاع غزة قابلًا للحياة من جديد والعمل على وقف الانتهاكات الممنهجة للجانب الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك سياسة الضم والتهويد وإنشاء المستوطنات.
أخيرا خلق أفق سياسي وتدشين مسار تفاوض من أجل التوصل إلى السلام العادل والشامل والعمل على تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة.
وتشدد مصر على ضرورة التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في الرابع من يونيو لعام 1967، ووقف جميع إجراءاتها الأحادية وعلى رأسها الاستيطان، والتزامها كقوة قائمة بالاحتلال بما ينص عليه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، آخذين في الاعتبار أن الممارسات الإسرائيلية لخلق حقائق جديدة على الأرض تعتبر بكل ما تحويه الكلمة من معنى تقويضًا لفرص إقامة الدولة الفلسطينية ولحل الدولتين الذي ارتضاه المجتمع الدولي كأساس لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي.
واختتم وزير الخارجية: أود تأكيد كذلك أن التعايش بين شعوب المنطقة والتعاون الإقليمي هو حلم نسعى له جميعًا، ولقد أسست له مصر بإبرام معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، إلا أن هذا الحلم لن يتحقق طالما استمرت محاولات تكريس منطق وغطرسة القوة وفرض الإرادة في العلاقات بين دول هذه المنطقة من جانب إسرائيل.. كما أن إنهاء حالة الفوضى القانونية والإفلات من العقاب في الشرق الأوسط والتي تبرر لإسرائيل بلا سند أفعالها وجرائمها لن يتأتى سوى بالعودة للالتزام بمبادئ القانون الدولي ومعايير الشرعية والعدالة والإنصاف.. أدعوكم جميعًا للتعاون فيما بيننا لتغيير هذا الواقع القائم والمؤلم للمنطقة والبناء على مخرجات مؤتمرنا هذا للدفع في اتجاه السلام الشامل والعادل لكافة شعوب المنطقة.
