بعد شكاوى الشركات.. الإسكان تحسم الجدل حول صرف تعويضات المكاتب الاستشارية والمقاولين
أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في قطاع التشييد والمقاولات، ردًا رسميًا بشأن الاستفسارات الواردة من أجهزة المدن الجديدة والشكاوى المقدمة من بعض الشركات حول آلية تطبيق قرارات اللجنة العليا للتعويضات، وذلك فيما يتعلق بصرف تعويضات عن الأعمال المنفذة في ضوء التغيرات الاقتصادية.
بعد شكاوى الشركات.. الإسكان تحسم الجدل حول صرف تعويضات المكاتب الاستشارية والمقاولين
وأكدت الوزارة في خطاب رسمي موقع من المهندس عمرو محمد عبدالهادي، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التشييد والمقاولات، أن الأمانة الفنية للجنة العليا للتعويضات أوصت باحتساب إجمالي قيمة التعويض بعد استبعاد التشوينات مع الالتزام بالضوابط والأسس الصادرة من مجلس الوزراء.
وفيما يخص المكاتب الاستشارية، أوضح الخطاب أنه بعد عرض الموضوع على لجنة الأمانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات، أوصت بقيام الجهة الادارية بحساب قيمة التعويضات الخاصة بمقاول العملية مع تطبيق نسبة المكتب الاستشاري على قيمة التعويض الخاصة بالمقاول في الحالة المعروضة، مع الالتزام بالأسس والضوابط الصادرة والمعتمدة من مجلس الوزراء.
يأتي هذا التوضيح في إطار حرص الوزارة على تنظيم عملية صرف التعويضات وضمان حقوق جميع الأطراف، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على قطاع التشييد والبناء.
