ننشر مذكرة الطعن بالنقض على حكم حبس أم شهد شريكة سفاح التجمع

حصل القاهرة 24 على مذكرة الطعن بالنقض على حكم حبس المتهمة حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ أم شهد شريكة سفاح التجمع، على حكم حبسها 10 سنوات في تهمة الإتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، وتقديم فتيات للسفاح لممارسة الفاحشة، وتسبب ذلك في مقتلهن.

حكم حبس أم شهد شريكة سفاح التجمع

وسرد المحامي هاني سامح دفاع شريكة سفاح التجمع، الدفوع الناقضة للحكم، وهي الإخلال بحق الدفاع، فكيف يستقيم حكم أسس على محاكمة حرمت فيها المتهمة من درع الدفاع الحقيقي، والتحقيقات جرت في غيبة محام فعال وكل عن تنبيه المتهمة لحقوقها، ومحامية منتدبة نطقت علنا بتمني إعدام موكلتها، وألقت دفاعا هزيلا لم يتجاوز دقيقتين في قضية تضم مئات الأوراق، في انتهاك صارخ للمادة 54 من الدستور، مما يوجب النقض لاسترداد الحق المسلوب.

وأضاف في مذكرة الطعن: فساد الأدلة، أساس متهاو، فهل يمكن لحكم أن يصمد على أدلة رقمية، جمعت بغير علم ولا اختصاص، وفحص يدوي دون برامج تقنية، وتفتيش للمراسلات دون إذن قضائي مسبب، في خرق للمادة 57 من الدستور ولائحة قانون تقنية المعلومات، فكيف يعول على دليل باطل أهدرت فيه اشتراطات القانون والدستور.

وجاء في مذكرة الطعن على حكم حبس شريكة سفاح التجمع: القصور في التسبيب، وأن حكم تجاهل الدفوع الجوهرية، من انعدام أركان الجريمة، وبطلان التحريات لعدم جديتها وعدم تحديد الوقائع المجرمة بدقة، فجاء قاصرًا في البيان، فاسدا في الاستدلال مخالفًا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، مما يجعله عرضة للنقض بلا ريب.

وكذلك عدم دستورية النصوص، شبكة تلاحق الأبرياء: إذا كان القانون ميزان الحق، فكيف يترك نص غامض واسع كالمادة 2 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر ليصبح شراكا يتصيد المتهمين؟ نص ينتهك المادة 95 من الدستور بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ويستوجب الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف الدعوى، فلا عدالة في حكم يقوم على أساس معيب.

وأشار إلى انعدام الدليل اليقيني، ظنون لا تبني حكما: أين الدليل الجازم الذي يثبت الإدانة؟ تحريات ليست سليمة، والشهادات كانت ظنية من ضابطين، وأدلة رقمية، وشهادة متهم على آخر لا تعتد بها قانونا، فكيف يُعول على ظنون لا ترقى إلى مرتبة اليقين.

ونوه أن الحكم خالف المواد 24 و50 و304 و310 من قانون الإجراءات الجنائية، وتجاهل ضوابط التفتيش والتسبيب، وانتهك المادتين 54 و57 من الدستور، إنه دعوة للنقض لإعلاء سيادة القانون.

واختتم المحامي أنه بهذه الدفوع، يتضح أن الحكم المطعون فيه يستحق النقض لإعادة العدالة إلى مجراها السليم، وإنصاف المتهمة.
وحددت محكمة النقض جلسة 2 نوفمبر المقبل لنظر الطعن على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه.