محكمة العدل الأوروبية تحكم على فولكس فاجن بأنها مسؤولة عن أجهزة الغش

قضت محكمة العدل الأوروبية بأن شركات صناعة السيارات، مثل فولكس فاجن، تظل مسؤولة عن استخدام أجهزة إبطال انبعاثات غير قانونية، مثل برامج الانبعاثات الحساسة لدرجة الحرارة، حتى لو استوفت المركبات معايير الاتحاد الأوروبي، وهو ما لا يضمن قانونية هذه التكنولوجيا.

محكمة العدل الأوروبية العليا تحكم على شركة فولكس فاجن بأنها مسؤولة عن أجهزة الغش

ونشأت القضية المرفوعة أمام المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي من دعويين قضائيتين ألمانيتين تتعلقان بمركبات فولكس فاجن ديزل المجهزة بأجهزة إبطال انبعاثات، إما أثناء الإنتاج أو من خلال تحديثات برمجية لاحقة.

وأفادت المحكمة بأنه يمكن تخفيض تعويضات المشترين بناءً على استخدام المركبة أو تحديدها بحد أقصى 15% من سعر الشراء، ولكن يجب أن تعكس هذه التعويضات الضرر الناجم بشكل كافٍ.

وقالت فولكس فاجن: "من المتوقع أن يكون التأثير على فولكس فاجن محدودًا، حيث لا تزال هناك دعاوى قضائية قليلة متعلقة بالديزل قيد النظر أمام المحاكم الألمانية".

وأضافت شركة صناعة السيارات الألمانية: "من وجهة نظرنا، لن يغير قرار محكمة العدل الأوروبية اليوم هذا الوضع".

وأجهزة إبطال الانبعاثات هي أدوات أو برامج تُغير انبعاثات المركبات، مما يُثير نزاعات قانونية حول ما إذا كان المصنعون يُسيئون استخدامها لإخفاء مستويات التلوث الحقيقية، وجادلت شركات صناعة السيارات بأن هذه الأجهزة لا تُفعّل إلا في درجات حرارة معينة لحماية المحرك والامتثال للقانون.

وفي عام ٢٠١٥، وُجد أن شركة فولكس فاجن أخفت مستويات مفرطة من انبعاثات الديزل السامة، وهي فضيحة أدت إلى إجراء آلاف التحقيقات والدعاوى القضائية التنظيمية التي تستغرق سنوات لتسويتها.