خبير اقتصادي: عوامل ساعدت مصر في جذب استثمارات أجنبية بـ9 مليارات دولار خلال 6 أشهر
قال محمود عطا، الخبير الاقتصادي وأسواق المال، إن تزايد زخم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ليس مجرد رقم يُحتفى به، بل هو مؤشر يحمل في طياته دلالات اقتصادية عميقة تستوجب التحليل.
وأشار في تصريح خاص لـ القاهرة 24 إلى أن جذب مصر نحو 9 مليارات دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة خلال النصف الأول من عام 2025 يُعد انعكاسًا لمجموعة من العوامل، أبرزها النجاح النسبي في استقرار سعر الصرف وامتصاص الصدمات المالية الأخيرة.
وقال الخبير الاقتصادي، إن هذا الرقم يؤكد أن ثقة بعض المستثمرين في جدوى الاقتصاد المصري بدأت تستعيد عافيتها، ليس فقط بسبب حجم الأموال، بل بسبب نوعيتها وقدرتها على التوجه نحو القطاعات الإنتاجية والتصنيعية التي تعزز القاعدة الاقتصادية الحقيقية وتساهم في توليد فرص العمل.
صرف مستحقات المصدرين
وأضاف أن قرار وزارة المالية بصرف 5 مليارات جنيه من مستحقات المصدرين يأتي كخطوة استراتيجية حاسمة تهدف إلى حل إحدى أبرز المعوقات التي تواجه قطاع التصدير، فهذه الخطوة لا تقتصر على ضخ سيولة مالية فحسب، بل تُعتبر بمنزلة دعم مباشر للسيولة التشغيلية للشركات، مما يمكنها من استيراد المواد الخام اللازمة وزيادة طاقتها الإنتاجية، وبالتالي تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
ولفت عطا إلى أن هذه الإجراءات مجتمعة من جذب رؤوس الأموال الخارجية إلى دعم القطاعات المحلية، هي بمثابة إشارات قوية على أن الحكومة قد بدأت في تطبيق سياسة اقتصادية أكثر واقعية، فبدلًا من التركيز على الحلول قصيرة الأجل، تعمل هذه الإجراءات على بناء أسس مستدامة عبر تشجيع الاستثمار المنتج وحل أزمات السيولة في القطاعات الحيوية، وهو ما يُعد أساسًا ضروريًا لمواجهة تحديات جوهرية مثل ندرة العملة الصعبة وارتفاع معدلات التضخم.
وفي وقت سابق قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 9 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيرًا إلى أن معظم الاستثمارات الأجنبية كانت وافدة من دول الخليج.
