تعرف على موعد تطبيق قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن حساب مهلة الشهر الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية لاعتماد قانون الإيجار القديم تبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى الرئاسة، وليس من تاريخ التصويت عليه داخل البرلمان.
تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد
وأوضح رمزي، في مداخلة تلفزيونية، أن هناك خلطًا شائعًا لدى الرأي العام، إذ يعتقد البعض أن القانون يُفترض أن يُعتمد قبل 2 أغسطس، أي بعد مرور 30 يومًا على التصويت عليه في 2 يوليو، مشيرًا إلى أن التاريخ الملزم دستوريًا هو يوم الإرسال الرسمي من مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية.
وأضاف أن الإجراءات التشريعية تتطلب وقتًا لإعادة صياغة التعديلات النهائية على القانون داخل المجلس قبل إحالته للرئاسة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ينطبق على قوانين أخرى مثل قانون الإجراءات الجنائية، الذي مضى عليه أكثر من 3 أشهر دون اعتماد، لأنه لا يزال قيد الصياغة النهائية.
وطالب رمزي الأمانة العامة لمجلس النواب بإصدار بيان رسمي يوضح الموقف الحالي لقانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الشفافية في هذه المرحلة ضرورية لمنع الشائعات، قائلًا: القانون حساس للغاية، ويجب توضيح ما إذا كان لا يزال في المجلس أو أُرسل بالفعل للرئاسة.
