مصدر بالصحة: خطة لجدولة مديونية الشراء الموحد بالتنسيق مع المالية لضمان استمرار توريد المستلزمات
تعمل هيئة الشراء الموحد مع وزارة المالية على وضع برامج لجدولة المديونية المستحقة على الهيئة لصالح شركات المستلزمات الطبية والدوائية الموردة لوزارة الصحة والهيئات التابعة لها، ضمانًا لاستمرار عمليات التوريد وعدم حدوث نقص في أي مستلزم طبي، حسبما صرح مصدر مسؤول بوزارة الصحة لـ القاهرة 24.
خطة لجدولة مديونية الشراء الموحد بالتنسيق مع المالية
وأوضح المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، أن هناك نقصًا محدودًا في بعض أنواع المستلزمات الطبية، إلا أن الوزارة وهيئة الشراء تحتفظان بـ مخزون استراتيجي يغطي الاحتياجات لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا المخزون يتطلب استمرار عمل الشركات الموردة وسداد مستحقاتها المالية بشكل منتظم.
وأكد المصدر أن الأمور تسير على نحو جيد في الوقت الحالي، مشددًا على أن الحكومة تدفع في الوقت ذاته إلى دعم الشركات العاملة في القطاع الطبي للحصول على تمويلات ميسرة من البنوك، بما يضمن تعزيز قدرتها على التوريد والتوزيع وتوفير احتياجات السوق بشكل مستقر.
وفي وقت سابق، وجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان هيئة الشراء الموحد بوضع آليات لتسوية مستحقات الشركات المتعاقدة مع الهيئة لضمان استمرارية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم وآمن، حسبما صرح الدكتور حسام عبد الغفار، متحدث الوزارة لـ القاهرة 24.
وأوضح حسام عبد الغفار أن الوزير ألزم الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء المصرية بوضع الآليات وعرضها عليه خلال شهر، مشيرًا إلى أن الآليات المقرر وضعها ستكون بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي لتوفير المستحقات المالية اللازمة.
