مصدر بالصحة: مساعد الوزير للطب العلاجي يفرض رقابة صارمة على رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية لضبط الأداء
تخضع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان لرقابة مشددة من الوزارة والجهات المعنية، على خلفية أزمات إدارية شهدتها بعض المستشفيات التابعة لها، وأزمة نقص دواء "الميثادون" المستخدم في برامج علاج الإدمان، وذلك خلال فترة تولي الدكتورة منن عبدالمقصود رئاسة الأمانة.
فرض رقابة صارمة على الإدارة المركزية الصحة النفسية لضبط الأداء
وفي أعقاب رحيل منن عبدالمقصود عن منصب رئيس الإدارة المركزية للأمانة في مايو الماضي، وتكليف الدكتورة وسام أبو الفتوح بتسيير أعمال المنصب، أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، بالإشراف على الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية، إلى جانب المجلس القومي للصحة النفسية.
وبحسب مصادر مطلعة داخل الأمانة، فرض الدكتور بيتر وجيه رقابة صارمة على أعمال الإدارة المركزية، تضمنت اشتراط مراجعته واعتماده الشخصي لأي قرارات قبل تنفيذها، مما تسبب في حالة من الجمود الإداري لدى بعض القيادات، وقيود على آلية اتخاذ القرار داخل الأمانة.
وأكدت المصادر لـ القاهرة 24 أن الدكتور بيتر وجيه خصص مكتبًا له داخل مقر الأمانة لمباشرة الإشراف بشكل يومي، ويعاونه أحد أعضاء فريقه الطبي، وذلك في إطار متابعة مباشرة تهدف إلى ضبط الأداء ورفع كفاءة منظومة الصحة النفسية والإدمان.
وأشارت المصادر إلى أن أسلوب الدكتور بيتر وجيه في إدارة الملفات يتسم بدرجة عالية من الحذر والتحفظ، ويأتي في ظل وجود ملاحظات رقابية سابقة على بعض الجوانب الإدارية داخل الأمانة، ما دفع إلى فرض رقابة مشددة على كافة مستويات اتخاذ القرار.
وأضافت المصادر أن الدكتورة وسام أبو الفتوح، المكلفة بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية، تقدمت باعتذار رسمي عن الاستمرار في المنصب لأكثر من مرة، بسبب القيود المفروضة عليها، بينما تدرس مديرة إدارة المستشفيات بالأمانة عدم الموافقة على التجديد، وسط أجواء يسودها التوتر ومناخ إداري غير معتاد.
