اتحاد المقاولين يخاطب الضرائب باستثناء المشروعات الجارية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة
تقدم المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بمذكرة رسمية لـ رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لمناقشة آلية تطبيق القانون رقم 157 لسنة 2023، والذي يقضي بتعديل سعر ضريبة القيمة المضافة على خدمات المقاولات من نسبة ضريبة الجدول 5% إلى السعر العام 14%.
اتحاد المقاولين يخاطب الضرائب باستثناء المشروعات الجارية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة
وأكد الاتحاد في مذكرته أن العقود السارية الجاري تنفيذها قبل صدور القانون، أو التي تم تقديم مطالباتها الفنية بالفعل، يجب أن تظل خاضعة لنسبة ضريبة الجدول 5%، لما قد يترتب على تعديل السعر من أعباء مالية إضافية كبيرة على شركات المقاولات والمقاولين من الباطن والجهات المالكة، وهو ما قد يؤدي إلى تعثر أو تأخر تنفيذ بعض المشروعات القائمة.
وطالب الاتحاد بضرورة مراعاة هذه الاعتبارات عند إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، أو في أي كتب دورية تصدر لتنظيم آلية التطبيق، حرصًا على استقرار قطاع المقاولات الحيوي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأعرب الاتحاد عن ثقته في تفهم مصلحة الضرائب المصرية لأهمية هذا الملف، وحرصها على تحقيق التوازن بين متطلبات السياسة الضريبية ودعم استقرار ونمو قطاع التشييد والبناء في مصر.
