مصدر بالصحة: الزيادة بأسعار خدمات مستشفيات الصحة النفسية خاصة بالقسم الاقتصادي.. ولا مساس بمجانية الخدمة لغير القادرين
كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان، تفاصيل تطبيق اللائحة المالية والإدارية الجديدة داخل مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، موضحًا أن التعديلات الجديدة تتعلق فقط بالقسم الاقتصادي، ولا تؤثر بأي شكل على القسم المجاني أو على المرضى الخاضعين للتأمين الصحي أو للعلاج على نفقة الدولة.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن اللائحة الجديدة تستهدف تحسين كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمرضى، دون المساس بمبدأ العدالة الصحية، حيث تم الحفاظ الكامل على مجانية العلاج للفئات غير القادرة والمشمولين بمظلة التأمين الصحي.
رفع قيمة تذكرة الكشف في العيادات الخارجية
وأوضح المصدر أنه بموجب اللائحة الجديدة، تم رفع قيمة تذكرة الكشف في العيادات الخارجية من جنيه إلى 10 جنيهات فقط، وهذه القيمة لا تقتصر على ثمن الكشف الطبي، بل تشمل أيضًا تكلفة العلاج الدوائي الشهري بالكامل، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة من اللائحة، مشيرًا إلى أن الزيادة تبدو في ظاهرها كبيرة (10 أضعاف السعر السابق)، إلا أنها تظل رمزية للغاية عند احتسابها كـ متوسط شهري، حيث لا تتجاوز التكلفة اليومية للعلاج نحو 33 قرشًا فقط، وهو ما يعكس استمرار الدعم الحكومي الكبير الموجه لهذه الفئة من الخدمات.
وأضاف أن العيادات المتخصصة شهدت أيضًا تعديلًا في الرسوم، حيث تم رفع قيمة تذكرة الكشف من جنيه إلى 20 جنيهًا، وهي العيادات التي تقدم استشارات متقدمة في مجالات دقيقة مثل صحة المرأة والإدمان والاضطرابات المعقدة، ما يتطلب إمكانيات إضافية وكوادر طبية على مستوى عالٍ، مشيرًا إلى أن السعر لا يزال رمزيًا ويساهم في تغطية جزء من تكلفة التشغيل.
الخدمات المجانية مستمرة دون تغيير داخل أقسام المستشفيات
وأشار إلى أن الخدمات المجانية بالكامل مستمرة دون أي تغيير داخل أقسام المستشفيات، سواء للمرضى غير القادرين أو الذين يتم استقبالهم في ظروف طارئة والخطرة أو حالات الحجز بأقسام القضاء، أو المشردين عن طريق الشرطة، موضحًا نسبة المرضى الذين يتلقون الخدمة مجانًا أو عبر التأمين الصحي تصل إلى 70% من إجمالي عدد المترددين على مستشفيات الأمانة، حيث بلغ عدد المرضى الحاليين 3098 مريضًا، منهم 2173 مريضًا في القسم المجاني أو تحت مظلة التأمين الصحي، مقابل 925 مريضًا فقط يتلقون الخدمة في القسم الاقتصادي.
وأكد أن هذا التوزيع يعكس التوازن القائم بين الاستمرار في تقديم خدمات مجانية للفئات غير القادرة، وبين ضمان استدامة التشغيل وتوفير خدمات ذات جودة أعلى لمن يرغب في الحصول على خدمة مدعومة بتكلفة رمزية.
وشدد المصدر على أن المرضى الخاضعين للتأمين الصحي لا يتحملون أي أعباء مالية مقابل الخدمات المقدمة داخل مستشفيات الأمانة، حيث تغظي منظومة التأمين الصحي الكشف والعلاج والأدوية بالكامل دون تحمُّل المريض لأي مصروفات.
وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى أن برنامج العلاج على نفقة الدولة يغطي أيضًا تكلفة الأدوية للمرضى غير المؤمن عليهم، حيث يتم إصدار قرارات علاج مجانية تغطي الفحوصات والعلاج شهريًا. وكشف أن وزارة الصحة أصدرت نحو 1.89 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال النصف الأول من عام 2025، بإجمالي تمويل بلغ 13.2 مليار جنيه.
مصدر بالصحة: لا مساس بالعلاج المجاني.. والدولة مستمرة في دعم الصحة النفسية
وأكد المصدر أن الأسعار الجديدة التي تم اعتمادها بالقسم الاقتصادي لا تُقارن بأسعار القطاع الخاص، حيث ما زالت رمزية ومدعومة بشكل كبير من الدولة، وتستهدف تحسين مستوى الخدمة واستدامة تشغيل المستشفيات، دون تحميل المواطنين أعباء غير مبررة، مشددًا على أن أي حالة يتم استقبالها بشكل طارئ، أو يتم تحويلها من خلال جهات تنفيذ القانون (الشرطة أو النيابة)، تُعامل كحالة مجانية بالكامل، دون التقيد بأي رسوم.
واختتم المصدر تصريحاته بتأكيد أن اللائحة الجديدة تضمن الحفاظ على خدمات الصحة النفسية المجانية، وتحقيق توازن عادل بين جودة الخدمة وتكلفتها، وتوسيع قاعدة الفئات المستفيدة دون الإخلال بحقوق المرضى، موضحًا أن الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة الصحة لتطوير خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان وتحقيق العدالة الصحية.
