خبير مصرفي: 3 مؤشرات قوية تعكس تحسنًا ملموسًا في أداء الاقتصاد المصري
قال محمد عبد العال، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن الأيام القليلة الماضية شهدت صدور ثلاث مؤشرات اقتصادية بالغة الأهمية تعكس تحسنًا ملموسًا في أداء الاقتصاد المصري، وتعزز الثقة في قدرته على تجاوز التحديات والانطلاق نحو مرحلة أكثر استقرارًا وازدهارًا.
وأضاف عبد العال في تصريحات له، أن هذه المؤشرات ليست مجرد أرقام إحصائية، بل تمثل إشارات قوية على بداية مرحلة جديدة من النمو والتنمية المستدامة، وتؤكد أن السياسات النقدية والاقتصادية بدأت تؤتى ثمارها.
3 مؤشرات اقتصادية تعكس تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد المصري
وأوضح أن أبرز هذه المؤشرات يتمثل في ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقابل 48.7 مليار دولار في يونيو.
واعتبر أن هذا الارتفاع يعكس تحسن التدفقات الدولارية وزيادة قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ويوفر هامش أمان نقدي كبير، يكفي لتغطية الواردات وسداد الالتزامات لمدة تتجاوز سبعة أشهر، في حين أن المعيار العالمي الآمن يشترط تغطية لثلاثة أشهر فقط.
وأضاف: الاحتياطي النقدي القوي يمنح صانع القرار مساحة مرنة للتحرك في مواجهة الأزمات، كما يرسل رسالة إيجابية للمستثمرين ويعزز من استقرار سعر الصرف.
وأشار عبد العال إلى أن ثاني المؤشرات الإيجابية يتمثل في ارتفاع مؤشر مديري المشتريات PMI الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 49.5 نقطة في يوليو، مقارنة بـ48.8 نقطة في يونيو، وهو ما يقترب من المستوى المحايد 50 نقطة، لافتًا إلى أن هذا التحسن يعكس مرونة الاقتصاد، وتعافي النشاط في القطاع غير النفطي، وهو ما يبشر بانتعاش محتمل في الإنتاج وفرص العمل، وانعكاسات إيجابية على مستوى معيشة المواطن.
أما المؤشر الثالث، بحسب ما قال عبد العال، فهو ارتفاع صافي فائض أصول النقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفي إلى 14.94 مليار دولار في يوليو، مقابل 14.7 مليار في الشهر السابق، مؤكدًا أن هذا يعكس تحسن كفاءة إدارة السيولة داخل القطاع المصرفي، ويعزز من قدرته على تمويل الاستثمارات الوطنية ودعم استقرار الأسواق.
واختتم عبد العال تصريحه بالتأكيد على أن تحسن هذه المؤشرات مجتمعة يُعد رسالة قوية لمجتمع الأعمال والمستثمرين في الداخل والخارج، بأن الاقتصاد المصري يسير على طريق الإصلاح بثبات، ويقترب من تحقيق التوازن المالي والنقدي، ما يعزز من جاذبية السوق المصرية كمركز استثماري واعد في المنطقة.
