كامل الوزير: تطوير شركات النقل البحري المصرية وزيادة الأسطول التجاري إلى 30 سفينة بحلول 2030
ترأس الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة القاهرة للعبارات، حيث تم خلال الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة وتقرير كل من مجلس الإدارة ومراقبي (الجهاز المركزي للمحاسبات وحسابات الشركة ) والتصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.
تطوير شركات النقل البحري المصرية
في بداية الاجتماع استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة تقرير جهود الشركة وابرز ما قامت به لاستعادة توازنها من جديد والتحول من حالة الخسائر إلى حالة تحقيق أرباح من خلال نمو حصتها من سوق الركاب حيث حققت زيادة قدرها 12% بالمقارنة بالعام السابق 2022 بمعدل نمو يصل الى 19%.
واستعرض رئيس الشركة القفزة التي شهدتها إيرادات التشغيل بالشركة حيث ارتفع إيراد النشاط التشغيلي لعام 2023 بزيادة قدرها 113% عن عام 2022، وأوضح ان هذه الزيادة تحققت نتيجة زيادة مبيعات الشركة وزيادة مبيعات الوكيل المصري والوكيل السعودي للشركة واستغلال إيرادات الوكالة الملاحية والاستغلال الأمثل لمرافق الشركة وحوكمة منظومة العمل بها.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع على ضرورة التزام مجلس إدارة الشركة بخطط التطوير التي تم إقرارها لتحقيق أعلى معدلات النمو والعمل على تنمية موارد الشركة بشكل مستمر بما يحقق لها زيادة الإيرادات والأرباح المحققة، وذلك عن طريق التوسع في تسويق الخطوط الحالية ودراسة تشغيل خطوط جديدة مثل خط الغردقة/شرم الشيخ.
كما أكد أيضا علي إجراء دراسة تحليلية لتقييم نتائج سياسة تأجير السفن التي تنفذها الشركة لفتح أسواق جديدة وتلبية الاحتياجات المتزايدة على النقل البحري في العديد من أوقات العام مؤكدًا أنه يقدم الدعم الكامل للشركة والعاملين بها للارتقاء بها خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير كافة شركات النقل البحري التابعة لها (القاهرة للعبارات- الجسر العربي للملاحة- الملاحة الوطنية- الشركة المصرية لناقلات البترول)، حيث من المستهدف الوصول إلى 30 سفينة تجارية بحلول 2030 وذلك في إطار الخطة الشاملة لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
