تقارير: أمريكا تخطط لرفع اسم أحمد الشرع وهيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب الأممية
تستعد الولايات المتحدة لطرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، يهدف إلى رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من كبار المسؤولين، وسط مؤشرات على معارضة صينية محتملة قد تصل إلى استخدام حق النقض "الفيتو".
تقارير: أمريكا تخطط لرفع اسم أحمد الشرع وهيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب الأممية
وحسب ما نقله موقع Al Monitor عن مصادر دبلوماسية، فإن واشنطن وزعت مسودة قرار على بريطانيا وفرنسا تتضمن شطب اسم الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قوائم العقوبات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي فُرضت سابقًا على خلفية ارتباطها بتنظيمي القاعدة وداعش، وتشمل العقوبات قيودًا على السفر وتجميدًا للأصول، ولا يُسمح برفعها إلا بموافقة مجلس الأمن.
ويتضمن المشروع الأمريكي توسيع الاستثناءات على العقوبات الاقتصادية لتسهيل النشاط التجاري في سوريا، إلى جانب منح استثناء محدود على حظر الأسلحة يسمح لوكالات تابعة للأمم المتحدة باستخدام معدات لإزالة الألغام والقيام بعمليات إنسانية دون التعرض لقيود الاستخدام المزدوج.
وبحسب المصادر، كانت النسخة الأولى من المشروع تشمل رفع اسم هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب الأممية، لكن واشنطن عدلت النص بعد أن توقعت اعتراضات من الصين ودول أخرى، وستحاول بدلًا من ذلك معالجة هذا الملف عبر لجنة العقوبات المغلقة التابعة للأمم المتحدة.
ولا يزال من غير المؤكد ما إذا سيتم رفع اسم الشرع قبل القمة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المتوقع أن يلقي أول خطاب لرئيس سوري أمام المنظمة الدولية منذ عام 1967.
المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، أوضح أن الأمم المتحدة لم تصل بعد إلى مرحلة رفع هيئة تحرير الشام من القائمة السوداء، لكنه توقع أن يحصل الشرع على إعفاء خاص يسمح له بالسفر إلى نيويورك في حال بقي اسمه مدرجًا.
وتُعتبر هيئة تحرير الشام الامتداد التنظيمي لجبهة النصرة التي أدرجت على قوائم الإرهاب عام 2014 كفرع للقاعدة في سوريا، قبل أن تعلن في 2016 قطع ارتباطها بالقاعدة وتندمج في 2017 مع فصائل محلية تحت مسماها الحالي، وفي 2018 أدرجت الهيئة على قوائم العقوبات الأممية باعتبارها استمرارًا للنصرة، وكانت إدارة ترامب قد أزالتها مؤخرًا من قوائم الإرهاب الأمريكية في إطار تعاون أمني مع الحكومة السورية الجديدة.
وتسعى واشنطن لإقناع مجلس الأمن بتعديل العقوبات بما يسمح للحكومة السورية بمواصلة محاربة الإرهاب ـ علي حد قولها ـ مع الإبقاء على القيود ضد أخطر المتشددين، إلا أن الصين تبدي اعتراضات قوية، معبرة عن مخاوفها من انخراط مقاتلين أويغور تابعين لحزب تركستان الإسلامي في صفوف الجيش الوطني السوري، فيما تشترط روسيا اتخاذ الحكومة السورية خطوات واضحة لمعالجة ملف المقاتلين الأجانب وضمان حماية الأقليات قبل النظر في رفع العقوبات.
ورغم التحفظات، تواصل موسكو اتصالاتها مع دمشق، حيث استقبل الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أول زيارة رسمية لمسؤول سوري رفيع منذ سقوط نظام بشار الأسد.
