وزارة التجارة تطلق خطة للوصول بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 60 مليار دولار بحلول 2030
بدأت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في وضع خطة استراتيجية جديدة للفترة من 2026 إلى 2030، استجابة لتوجيهات الوزير حسن الخطيب، حيث تهدف هذه الخطة إلى تهيئة مناخ الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز معدلات التجارة الخارجية لمصر.
جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية
وفي المرحلة الأولى، عقدت الإدارة المركزية للاستراتيجية اجتماعات مع مختلف قطاعات الوزارة لتقييم البيئة الداخلية وتحليل نقاط القوة والضعف، إلى جانب الفرص والتحديات، وتُعتبر هذه الخطوة ضرورية لفهم الوضع الحالي قبل البدء في تحديد الأهداف والخطط وآليات التنفيذ.
وأكد أمجد منير، مساعد أول الوزير، أهمية أن تتضمن الخطة أهدافًا ومؤشرات قابلة للقياس بإطار زمني محدد، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، وستأخذ الاستراتيجية المقترحة في الاعتبار أهداف "رؤية مصر 2030"، وبرنامج الحكومة الذي يسعى للوصول بالصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2030.
وستركز الخطة الاستراتيجية بشكل أساسي على عدة محاور، هي:
تنويع الفرص الاستثمارية والصادرات: تحديد القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية والتي تتمتع بإمكانيات نمو عالية، مع تقليل حساسيتها للتقلبات الاقتصادية العالمية.
تعزيز العلاقات التجارية: تدعيم العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية الحالية، وفتح آفاق جديدة للتعاون.
تحقيق النمو: تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو سنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10%، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% بحلول 2030. سيتم تحقيق ذلك من خلال جذب الاستثمارات في قطاعات ذات أولوية، مثل الصناعات التحويلية التي تساهم في نقل التكنولوجيا وتحديث الهياكل الإنتاجية.
وضمان التنفيذ الفعال، ستتضمن الخطة مصفوفة عمل تحتوي على أنشطة محددة، مقترنة بتوقيتات زمنية ومؤشرات للقياس، بالإضافة إلى آلية دورية للتقييم والمتابعة.
