بعد شائعة تأجيل تطبيق القرار.. تفاصيل تطبيق أعمال السنة على طلاب الشهادة الإعدادية بداية من العام المقبل
في ضوء الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول تأجيل تطبيق قرار احتساب أعمال السنة لطلاب الشهادة الإعدادية، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن القرار الخاص بفرض نسبة مئوية لأعمال السنة في تقييم طلاب مرحلة التعليم الأساسي سيُنفذ بداية من العام الدراسي المقبل 2025-2026.
ونصت المادة 18 من تعديلات قانون التعليم، التي اعتمدها البرلمان الأسبوع الماضي، على أنه يُمكن تخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، على أن يتم احتساب باقي النسبة لدرجات امتحان يُعقد في دورين على مستوى المحافظة. وسيتم منح الناجحين شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي بناءً على تلك الدرجات.
ووفقًا لهذا التعديل، يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا ينظم طريقة احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحانات بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن القرار ضوابط وشروطًا تضمن تقييمًا عادلًا وصحيحًا للطلاب بما يتماشى مع مبادئ المساواة والعدالة والشفافية.
وفيما يتعلق بالطلاب الذين أتموا الحلقة الابتدائية وأظهروا ميولًا مهنية، فإنهم سيُتاح لهم استكمال تعليمهم في مراكز التدريب المهني أو في مدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذي يضعه وزير التربية والتعليم، على أن يحصلوا على شهادة في التعليم الأساسي المهني يمكنهم من خلالها الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني أو المهني.
وأوضحت الوزارة أنها بصدد تنفيذ هذه التعديلات بشكل تدريجي بدءًا من العام المقبل، وطلبت من أولياء الأمور والطلاب تجاهل الشائعات حول تأجيل القرار، مشددةً على أن الهدف هو تحسين النظام التعليمي وتوفير فرص تقييم أكثر دقة للطلاب في جميع مراحل التعليم.
أعمال السنة على طلاب الشهادة الإعدادية
وفي رد على الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا حول تأجيل أو إلغاء قرار أعمال السنة لطلاب الشهادة الإعدادية لعام 2026، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بتأجيل القرار المتعلق بأعمال السنة.
وأوضحت مصادر داخل الوزارة، أن قرار إدخال أعمال السنة ضمن تقييم الطلاب في الصف الثالث الإعدادي قد تم اعتماده رسميًا من قبل مجلس النواب، في إطار قانون شامل يهدف إلى تحسين آلية التقييم بالمرحلة الإعدادية.
وأضافت المصادر أن صلاحية تعديل أو إلغاء القرار تقع ضمن اختصاصات مجلس النواب ووزير التربية والتعليم، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوات من جانب وزير التربية والتعليم أو المجلس الوطني للتعليم قبل الجامعي بشأن تأجيل أو تعديل هذا القرار.
