غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.. عقوبة عدم التزام المنشآت السياحية بتنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرارًا جديدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بشأن تعديلات على قانون الموارد المائية والري، بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ووفقًا للعدد سالف الذكر، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62 والمواد 76، 78، 94، من قانون الموارد المائية والري، بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تزيد على 200 ألف في حالة عدم التزام المنشآت السياحية بتنفيذ أعمال الحماية من أخطار الأمطار والسيول.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل العدد من خلال المستند الآتي:
يذكر أنه قد نصت المادة 62 من قانون سالف الذكر، تلتزم الجهات والأفراد التي تخطط لإقامة مشروعات تنموية أو مجتمعات عمرانية جديدة أو التوسع في القائم منها بأن تتقدم للوزارة مسبقًا بخططها ودراساتها في هذا الشأن للمراجعة والاعتماد، وذلك في ضوء الخطة القومية للموارد المائية.
وتلتزم هذه الجهات أو الأفراد بأن ترفق بطلبها للوزارة الدراسات والبرامج الزمنية لتنفيذ نظام معالجة المياه الناتجة وبما يضمن إعادة الاستخدام، وللوزارة أن تطلب أي معلومات إضافية أو إعادة الدراسة لاستيفاء جميع الشروط.
وتلتزم هذه الجهات أو الأفراد بتنفيذ المنشآت وشبكات الإمداد بالمياه حسب التخطيط، والفتحات، والأقطار المعتمدة من الوزارة مع الالتزام بتركيب أجهزة قياس ورصد التصرفات عند المآخذ أو على مصدر المياه ومداومة صيانتها وإصلاح أي أعطال بصفة عاجلة، ومعاونة وتمكين أجهزة الوزارة المختصة من إجراء المعاينات والاختبارات والفحص لهذه المنشآت والشبكات وأجهزة القياس والاطلاع على أي بيانات ذات صلة.
وإذا تطلب الأمر استخدام أي من المجاري المائية ومرافق وشبكات الري والصرف التابعة للوزارة لنقل وتوزيع المياه لهذه المشروعات أو المجتمعات العمرانية أو لصرف المياه العادمة النهائية أو إنشاءات أخرى جديدة، تتحمل هذه الجهات تكاليف إعادة التأهيل أو الإنشاء وكذا تكاليف التشغيل والصيانة للمجاري المائية ومرافق وشبكات الري والصرف.
وتتحمل هذه الجهات أي تكاليف لزوم الدراسات المطلوبة أو مراجعة الدراسات المقدمة للوزارة وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات.
