محاكمة تاريخية.. نظر مخالفة ترامب للقانون بنشره الحرس الوطني في شوارع لوس أنجلوس
تنطلق، اليوم الاثنين، محاكمة تاريخية للنظر في استخدام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوات الحرس الوطني لدعم جهود الترحيل وكبح الاحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس، في قضية قانونية تسلط الضوء على خروجه عن الأعراف الراسخة التي تمنع نشر الجنود في شوارع الولايات المتحدة.
استخدام الحرس الوطني لتنفيذ مهام مدنية
وذكرت وكالة رويترز، أن المحاكمة، التي تستمر 3 أيام أمام القاضي الفيدرالي تشارلز بريير في سان فرانسيسكو، ستحدد ما إذا كانت الحكومة انتهكت قانونًا يعود إلى القرن التاسع عشر يحظر مشاركة الجيش في إنفاذ القوانين المدنية، عندما أرسلت قوات إلى لوس أنجلوس في يونيو.
وشهدت المدينة أيامًا من الاضطرابات والاحتجاجات، إثر مداهمات واسعة نفذتها سلطات الهجرة في أماكن تجمع العمال مثل متاجر هوم ديبوت ومصنع للملابس ومستودع، وتنفي الإدارة أن القوات استخدمت في مهام إنفاذ القانون المدني، مؤكدة أنها كانت تحمي الممتلكات الفيدرالية وعناصر وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).
ورغم سحب عدد من القوات، تؤكد ولاية كاليفورنيا في وثائق قضائية حديثة أن نحو ألفي عنصر من الحرس الوطني ما زالوا يشاركون في مداهمات الهجرة ويقيّدون حركة المدنيين داخل الولاية، وقد يفرض أي حكم ضد الحكومة قيودًا على أنشطة هذه القوات، ويحدّ من قدرة ترامب على نشرها في مدن أمريكية مستقبلًا.
وكان ترامب قد صرح، الأربعاء، أنه قد يرسل الحرس الوطني، وهو قوة احتياطية تخضع لسلطة حكام الولايات والرئيس معًا، لتسيير دوريات في واشنطن العاصمة التي وصفها بأنها غير آمنة للغاية.
وطالبت كاليفورنيا وحاكمها غافين نيوسوم القاضي بريير بمنع القوات من المشاركة المباشرة في أنشطة إنفاذ القانون الداخلي، مشيرين إلى أن الحرس الوطني يرافق عناصر وكالة الهجرة في المداهمات ويساعد في عمليات الاعتقال، في انتهاك لقانون بوسيه كوماتيتوس لعام 1878 وقوانين أخرى تحظر على الجيش الأمريكي التدخل في إنفاذ القوانين المدنية.
وكان ترامب قد أمر، في يونيو، بنشر 700 من مشاة البحرية و4 آلاف عنصر من الحرس الوطني في لوس أنجلوس، رغم اعتراض نيوسوم، وهو ما أثار جدلًا وطنيا حول استخدام الجيش على الأراضي الأمريكية، وزاد حدة التوتر السياسي في ثاني أكبر مدن البلاد.
ورفعت كاليفورنيا دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، معتبرة أن نشر القوات ينتهك القانون الفيدرالي وسيادة الولاية، وسمحت محكمة استئناف لترامب بالإبقاء على سيطرته على الحرس الوطني في كاليفورنيا خلال سير القضية، وتسعى الولاية، في نهاية المطاف، إلى حكم يعيد هذه القوات إلى سلطة الولاية وإعلان أن قرار ترامب كان غير قانوني.
