الفنان حسين الجسمي يقاضي صاحب شركة صوتيات بتهمة الابتزاز والتشهير
تقدم المحامي بالنقض محمد عثمان وكيلا عن الفنان حسين الجسمي، ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي، ضد ملحن وصاحب شركة الصوتيات، لاتهامه بالتشهير والقذف والتزوير في أوراق رسمية وإساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي بقصد ابتزاز الفنان حسين الجسمي لتحصيل مبالغ مالية من دون وجه حق.
الفنان حسين الجسمي يقاضي صاحب شركة صوتيات
وذكر المستشار محمد عثمان في بلاغه الذي حمل رقم 5927 عرائض النائب العام أنه فوجئ في غضون شهر مايو الماضي بمنشورات على فيسبوك من خلال صفحة خاصة بالمشكو في حقه حملت عبارات مسيئة وادعاء صاحبها بسرقه لحن مملوك له ونشر شهادة منسوبة لجمعيه المؤلفين والملحنين تؤكد ذلك.
وبمراجعة الجهة مصدر تلك الشهادة تبين أن الشهادة مزورة ومصطنعة بمعرفة المشكو في حقه وأحد موظفي الجمعية وتم إيقافهما وإحالتهما للتحقيق.
كما تقدم محمد عثمان وكيل حسين الجسمي ببلاغ بتاريخ 2025/6/52 لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية يتضرر فيه من الصفحة المملوكة للمشكو في حقه وتم استدعاؤه ومناظره هاتفه المحمول وثبت وجود المنشورات موضوع البلاغ على صفحته الشخصية، تم إرفاقه في البلاغ.
وطلب البلاغ معاقبة المتهم بالمواد 171-188-206 مكرر-212-215-302-305-306 من قانون العقوبات والمادتين 70-76 فقرة 2 من القانون 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات والمادة 27 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وكانت أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين، برئاسة الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل، بيانًا رسميًا نفت فيه إصدار أي شهادات تدين الفنان حسين الجسمي.
وأكدت الجمعية خلال بيانها، أن ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة، ويُعد تزويرًا صريحًا.
وأوضح البيان، أن الجمعية كانت قد استلمت شكوى رسمية من الملحن بهاء حسني ضد الفنان حسين الجسمي، وتمت إحالتها وفق الإجراءات المتبعة إلى لجنة فنية مختصة لدراستها.
وأشارت إلى أن المفاجأة جاءت بعد انتشار وثيقة مزعومة تحمل قرارًا منسوبًا للجنة، تبيّن لاحقًا أنها محرّفة، ولم تُعرض أصلًا على مجلس الإدارة.
وكشف البيان، عن أن الصيغة المزوّرة تم إعدادها من قبل الملحن بهاء حسني نفسه، حيث قام بالتحايل على أحد الموظفين للحصول على ختم الجمعية وتوقيعات عدد من أعضاء اللجنة، ما يُعد مخالفة جسيمة للوائح الداخلية، وجريمة تزوير صريحة.
وبناءً عليه، قرر الدكتور مدحت العدل، رئيس الجمعية، إحالة الملحن بهاء حسني، وكل من يثبت تورطه من الموظفين في هذه الواقعة، إلى التحقيق الفوري، مؤكدًا أن الجمعية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، حفاظًا على نزاهة مؤسساتها واحترامًا لميثاقها المهني.
وشددت الجمعية في ختام بيانها على التزامها الكامل بالشفافية والحيادية في التعامل مع جميع الشكاوى، وحرصها على حماية حقوق أعضائها دون أي انحياز.
وأكدت عدم مسؤوليتها عن الوثيقة المزوّرة التي لا تعبّر عن رأي الجمعية أو أي من قراراتها الرسمية، وتتبرأ من محتواها بشكل كامل.
