خلاف وانقسام وصراع على الترقيات.. خلافات تعيين قادة الألوية تُشعل مواجهة بين وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان

يشهد جيش الاحتلال الإسرائيلي، توترًا غير مسبوق، بعد خلاف علني بين وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، على خلفية إعلان تعيينات جديدة لعدد من الضباط في جيش الدفاع الإسرائيلي برتبة عميد، دون تنسيق مُسبق مع الوزير، وفقا لما نشرته يديعوت أحرنوت العبرية.

خلاف بين وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان 

وأصدر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بيانًا رسميًا، أكّد فيه أن رئيس الأركان عقد اجتماعًا لإقرار التعيينات الجديدة بالمخالفة للتعليمات، ودون تنسيق أو موافقة مسبقة من الوزير، مما يُعد انتهاكًا للإجراءات المتبعة.

وقال البيان الذي نشرته يديعوت أحرنوت: "لا ينوي وزير الدفاع مناقشة التعيينات أو الأسماء المنشورة، وسيُطلب من رئيس الأركان التنسيق مُسبقًا بشأن أي تعيينات مستقبلية."

وفي رد فوري، أكّد المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي أن الاجتماع عُقد وفقًا للقواعد وبعلم الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن التعيينات تخص مناصب ميدانية حساسة في وحدات قاتلت منذ اندلاع الحرب، قائلا: "رئيس الأركان هو الجهة الوحيدة المخولة قانونًا باختيار القادة من رتبة عقيد فما فوق، على أن يخضع القرار لموافقة وزير الدفاع، الذي يستطيع المصادقة أو الرفض، لكنه لا يملك سلطة إلغاء النقاش."

رئيس المعارضة الإسرائيلة: هكذا لا تُدار دولة ولا يُقاد جيش

وفي ذات السياق، دخل زعيم المعارضة يائير لابيد على خط الأزمة، وهاجم الحكومة الحالية بسبب تدهور العلاقات بين قادة المؤسسة العسكرية، وحالة الانقسام الداخلية بين مكاتس وزامير.

وكتب لابيد، منشورا له على حسابه بمنصة "إكس" قائلا: "في هذه الحكومة المجنونة، حتى حدث بسيط كتعيين ضباط في جيش الدفاع لا يمر دون تسريبات ومشاحنات وتشهير وبيانات ليلية. ليست هذه هي الطريقة التي تُدار بها الدولة، ولا التي يُقاد بها الجيش."

يذكر أنه في ديسمبر من العام الماضي، تصرف الوزير كاتس على نحو مماثل، عندما رفض الموافقة على التعيينات التي اقترحها رئيس الأركان آنذاك، هرتسلي هاليفي، وأمره باستكمال التحقيقات في أحداث السابع من أكتوبر، بنهاية يناير، وأعلن أنه لن يوافق على أي تعيينات عامة جديدة حتى يتلقى نتائج التحقيقات.