المشاط: اللجنة العليا المصرية الأردنية عزّزت العلاقات التجارية بين البلدين بما يتجاوز مليار دولار بزيادة 33% خلال 2024
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير اجتماعات الخبراء التي عقدت مطلع الأسبوع الجاري بين الجانبين المصري والأردني، وذلك خلال فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة التي تُعقد بالعاصمة الأردنية عمّان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء الأردني.
تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والأردن بما يتجاوز مليار دولار بزيادة 33% خلال 2024
وفي مستهل اللقاء، تقدمت الدكتورة رانيا المشاط، للجانب الأردني بالشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما أكدت على الجهود الحثيثة التي بذلتها الوزارات والجهات المعنية بعلاقات التعاون في البلدين وما تم من تنسيق دائم ومستمر مع السادة الوزراء المصريين والتواصل مع وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني المهندس/ يعرب القضاة، والسفارة الأردنية في القاهرة لمتابعة تنفيذ مقررات الدورة السابقة للجنة العليا المشتركة والتوصل إلى رؤى وتفاهمات للإعداد الجيد للدورة الحالية للجنة العليا.
الاجتماعات الوزارية التحضيرية
كما وجهت الدكتورة رانيا المشاط- التي ترأس الجانب المصري في الاجتماعات الوزارية التحضيرية- الشكر لوفدي الخبراء من البلدين والجهات الوطنية المُشاركة، على التنسيق خلال الأيام الماضية من أجل الوصول إلى تفاهمات بشأن الوثائق المرتقب التوقيع عليها خلال فعاليات الدورة الحالية من اللجنة.
وخلال كلمتها، استعرضت أبرز الإنجازات التي تحققت منذ الدورة الثانية والثلاثين للجنة التي عُقدت بالقاهرة، مشيرة إلى أن التفاهم المستمر بين البلدين والحرص على دفع العلاقات المشتركة انعكس على زيادة حجم التبادل التجاري لأكثر من مليار دولار، وأن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للبلدين تجعل هذه المستويات مرشحة لمزيد من الارتفاع.
كما أشارت إلى انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية الأردنية المشتركة بين البلدين في مجال المواصفات والمقاييس، واستمرار العمل بآلية دخول الشاحنات والبرادات بين البلدين عبر خطة العقبة نويبع، مؤكدة على حرص الحكومتين على تذليل كافة التحديات التي قد تقف أمام حركة الشاحنات والتبادل التجاري.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الإنجازات التي تحققت في مجال الكهرباء والغاز والبترول، من خلال استمرار الربط الكهربائي بين البلدين واستمرار الدراسات الخاصة برفع قدرات خط الربط، فضلًا عن استمرار التنسيق والتعاون في مجال الغاز الطبيعي لتأمين احتياجات البلدين.
وفي مجال الطيران المدني، ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن البلدين وقعا على اتفاق النقل الجوي، وكذلك مذكرة تفاهم لزيادة السعة للنقل الجوي بين البلدين، كما تم عقد اللجان الفنية وتعزيز الزيارات بين الجانبين في مجالات الزراعة، والنقل البري، والنقل البحري، والطيران المدني، والإسكان، والدواء، والعمل، والتضامن الاجتماعي، والموارد المائية والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنظيم والإدارة، والبورصة.
تفاهمات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة
وفيما يتعلق بالدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المشتركة بين البلدين، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وفدي البلدين توصلا إلى العديد من التفاهمات حول الوثائق المقرر التوقيع عليها خلال اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين، في مجالات التخطيط، والاستثمار، والمشتريات الحكومية، والسياحة والآثار، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
تفعيل عدد من مذكرات التفاهم
في سياق متصل، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه خلال الدورة الحالية للجنة تم التوافق بين البلدين على تفعيل عدد من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في وقت سابق بين البلدين، من بينها مذكرة التفاهم للتعاون في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية الموقعة بين شركة المدن الصناعية الاردنية والهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية، ومذكرة التفاهم بين دائرة مراقبة الشركات الأردنية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، ومذكرة التعاون الإداري والفني في مجال المناطق الحرة والمناطق التنموية، ومذكرة التفاهم بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر الموقعة، ومذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الصحة في البلدين.
كما تم الاتفاق على عقد اللجان الفنية والاجتماعات في العديد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، في مجالات المواصفات والمقاييس، والتخطيط، وحماية المستهلك، والدواء، والإعلام، والطيران، والزراعة، والنقل البري/البحري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحرص على أن تسهم أعمال اللجنة في تقارب الرؤى والمواقف حيال موضوعات العمل ذات الاهتمام المشترك في العديد من المجالات وفي مقدمتها تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار، فضلًا عن التعاون الفني والعلمي والثقافي والسياسي والأمني، وخاصة في ظل التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المتشابكة التي تمر بها المنطقة العربية.
