محامي الصغير آدم يطالب بإعادة القضية للنيابة وإدخال شقيقة المتهمة كفاعلة أصلية في الجريمة
كشف إبراهيم دراز دفاع المجني عليه آدم طلبه إعادة الدعوى للنيابة العامه لإدخال ريم.أ.س.م شقيقه مريم.ا.س.م المتهمة بقيادة دراجة مائية جيت سكي، بسرعة متهورة، والتسبب في وفاة الصغير آدم، كفاعلة أصلية في الجريمة، وقدم صورة من عقد استئجار الجي تسكي المستخدم في قتل آدم وإحداث إصابات المجني عليهم موقع من شقيقة المتهمة وإقرار بتحملها المسؤولية الجنائية والمدنية عما يحدث من إصابات أو أضرار للغير وتمسك بإدخالها كمتهمة أصلية في الدعوى.
تفاصيل الجلسة الثانية في محاكمة المتهمة بقتل الصغير آدم
وأوضح لـ القاهرة 24 أنه أسس طلبه على المادة 40 من قانون العقوبات التي تقرر أن الفاعل الأصلي هو من ارتكب الجريمة أو ساهم فيها بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، بالإضافة إلى المادة 238 من قانون العقوبات التي تعاقب على القتل الخطأ الناتج عن الإهمال أو عدم الاحتياط.
وأضاف أن القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الملاحة الداخلية اشترط الحصول على ترخيص لقيادة المركبات المائية مثل الجيت سكي، ويحمّل المستأجر المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن الاستعمال.
وكانت أجلت محكمة جنح العلمين، اليوم الثلاثاء، جلسة المحاكمة لـ26 أغسطس المقبل، مع استمرار حبس المتهمة، للإعلان بالادعاء المدني قبل المتهمين مليون جينه تعويض مدنى مؤقت، ولورود تراخيص القرية وشركة الألعاب المائية.
وتعود تفاصيل الواقعة المقيدة بمحضر حمل رقم 2336 لسنة 2025 جنح قسم شرطة العلمين، إلى قيادة المتهمة مريم. أ لدراجة مائية جيت سكي، بسرعة متهورة على شاطئ قرية مرسيليا بيتش 4 بالساحل الشمالي يوم 18 يوليو الجاري، ما أدى إلى مصرع الطفل آدم وإصابة 3 أطفال آخرين بإصابات متفرقة، بحسب التحقيقات.
وكانت قررت جهات التحقيق عرض المتهمة بقتل الصغير آدم إبراهيم على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وذلك في إطار التظلم المقدم من المحامي إبراهيم دراز، دفاع أسرة المجني عليه، بشأن طلبه بعرض المتهمة على مستشفى العلمين.
وكان تقدم إبراهيم دراز، محامي أسرة الطفل آدم مطاوع، بمناشدة جميع رواد شاطئ قرية مرسيليا بيتش 4 بالساحل الشمالي، من شهود العيان وقت وقوع الحادث، وكذلك ملاك ومستأجري الوحدات داخل القرية، بسرعة التوجه إلى جهات التحقيق أو التواصل مع فريق الدفاع، لتقديم أي مقاطع فيديو أو صور تم التقاطها أثناء وقوع الحادث المأساوي.
وأكد أن أي مواد مصورة قد تكون ذات أهمية بالغة في كشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات بدقة، مشددًا على أن تعاون المواطنين في هذا الشأن يُعد واجبًا إنسانيًا وقانونيًا في سبيل الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
