نائب وزير الإسكان: طرح مشروعات إدارة الحمأة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ترأس الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والجاري إدارته ومتابعته من خلال وحدة إدارة المشروعات PMU بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
يهدف المشروع إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها حماية الصحة العامة، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والمساهمة في الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، فضلًا عن دعم القطاع الزراعي من خلال الاستخدام الآمن والفعال للحمأة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التوجيهية للمشروع من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المُستهلك، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلو وحدة إدارة المشروعات PMU بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار القانوني لقطاع المرافق بالوزارة، واستشاري المشروع.
استهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالتشديد على الأهمية البالغة لملف إدارة الحمأة باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية للدولة المصرية، لاسيما في ظل التوسع المستمر في مشروعات الصرف الصحي وزيادة عدد محطات المعالجة، الأمر الذي يستدعي تبني آليات فعالة ومستدامة للتعامل مع الحمأة.
وأشار إلى أن مشروع المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر وما يماثله من مبادرات، يُعد خطوة استباقية تهدف إلى استكشاف سُبل الاستفادة من الحمأة كمدخلات في الصناعات وفي توليد الطاقة، مع الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال الحيوي.
وقال إن المشروع يشمل عددًا من الأنشطة الرئيسية، من أبرزها دراسة الوضع الراهن لإدارة الحمأة في مصر، وعقد دراسة مقارنة بين الأطر التشريعية والتنظيمية المحلية ونظيراتها في الدول الأوروبية، بهدف صياغة توصيات تشريعية لتنظيم إدارة الحمأة، واقتراح قائمة أولية بالمشروعات ذات الأولوية مع إعداد دراسات الجدوى الخاصة بها لعرضها على المستثمرين وتنفيذها، وهو ما سيكون له أثر كبير في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص وتشجيع، مما يتماشى مع أهداف وثيقة ملكية الدولة.
خلال الاجتماع، استعرض الاستشاري المسؤول عن عمل الدراسات الخاصة بالمشروع ما تم من إجراءات حتى تاريخه، وخِطط العمل المقترحة للمرحلة القادمة للمشروع، كما تمت مناقشة الملاحظات الواردة من اللجنة التوجيهية على التقارير الفنية الصادرة من الاستشاري، والاتفاق على آليات واضحة لضمان تنفيذ الأعمال دون معوقات، وتجاوز التحديات المحتملة.
خلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات، من أبرزها عقد ورشة عمل موسعة بمشاركة كافة الجهات المعنية من الوزارات المختلفة وشركاء التنمية الدوليين، لتبادل الرؤى والاستفادة من الخبرات المتراكمة في المشروعات المشابهة.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سيد إسماعيل على أهمية الدور المنوط باللجنة التوجيهية، مشيرًا إلى إمكانية الاستعانة بخبرات من داخل الوزارة أو خارجها عند الحاجة، لضمان تذليل أي معوقات، وضرورة توفير جميع البيانات والمعلومات المتاحة لفرق العمل المعنية بالدراسة، بما يكفل تحقيق أفضل النتائج.
واختتم نائب وزير الإسكان الاجتماع بالإشادة بالجهد المبذول في إطار المشروع، مؤكدا دعم الوزارة في ظل توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 و2050 للمضي قدمًا في ملف إدارة الحمأة في مصر، وتطلع الوزارة لتحقيق الاستفادة القصوى من مخرجات الدراسة على كافة الأصعدة.
