وزيرا الاتصالات والعدل يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية
أطلق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، والتي تتضمن حضور المحامي عن بُعد في جلسات نظر مد الحبس الاحتياطي بحيث يمكن للمحامي تقديم دفاعه عن المتهم المحبوس احتياطيًا عن بُعد دون الحضور إلى قاعة المحكمة، استكمالًا لمنظومة مد حبس المتهم عن بُعد من محبسه.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، حضر اللقاء الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والمستشار زكريا يوسف حسن حرز الله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، واللواء الدكتور أحمد يوسف السولية مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، والدكتور أحمد طنطاوي المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقي، وعدد من قيادات وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والداخلية والنيابة العامة، والجهات والهيئات القضائية.
ويستهدف هذا التطبيق تعميم ونشر هذه الآلية على مستوى الجمهورية لاستخدامها بأقصى كفاءة وفاعلية فى العمل اليومى لتشمل كافة قاعات المحاكم الجنائية والاقتصادية.
كما تتيح المنظومة الجديدة تحويل المرافعات الشفوية وقرارات القضاة وأقوال المتهم إلى نص مكتوب، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعى الذى يحول الصوت إلى محرر مكتوب بهدف ميكنة محاضر الجلسات والاستغناء عن كتابه محضر الجلسة يدويًا.
وبدأت مراسم الاطلاق بعرض مادة فيلمية توثق الخدمات التقنية التي تقدمها منظومة التقاضي عن بُعد والخدمات الرقمية لوزارة العدل ومكتب زواج الأجانب كما تضمن عرض تقديمي لمنظومة تحويل الصوت إلى نص والتقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.
وفي كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن هذه المنظومة تمثل خطوة وثابة في مسيرة التعاون المشترك بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والداخلية لتطبيق آليات رفع الدعوى الجنائية بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي، مضيفًا أن هذا التعاون يعد لبنة وضاءة في صرح بناء منظومة العدالة في مصر الرقمية؛ موضحًا أنه تم توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية خلال عام واحد لكل قاعة محكمة ومركز إصلاح وقسم شرطة بهدف تفعيل منظومة النظر في تجديد الحبس الاحتياطى بما يسهم فى توفير الجهد والنفقات، كما تم تزويد المنظومة بـ 1530 وحدة اتصال مرئى لتمكين القاضى من مخاطبة أطراف القضية اينما كانوا وإجراء جلسة واحدة تنعقد فى اكثر من موقع فى آن واحد.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه تم تدعيم جاهزية البنية التحتية الرقمية بما يتيح للمحامين والقضاة والشهود المشاركة عن بُعد في بيئة مؤمنة تلتزم بأعلى معايير الأمن السيبرانى، كما تم تطبيق منظومة تحويل النص المنطوق من وقائع الجلسة إلى نص مكتوب باستخدام تقنيات التعرف اللغوي والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن المنظومة بنيت بالكامل من خلال مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقول مهندسين مصريين وذلك بنسبة دقة تجاوزت 96%.
وفى كلمته؛ أكد وزير العدل أن تلك المنظومة نقطة فارقة لا يكتفى فيها بأن نحافظ على إرث مصر القضائي العريق بل نضيف إليه صفحات جديدة من الأبداع والريادة وأنه قد آن الأوان أن تواكب فيه إجراءات التقاضي التطور التقني، مشيرًا إلى أن تلك المنظومة خطوة استراتيجية رائدة نحو تحديث منظومة العدالة الجنائية وضماناتها الموضوعية بغير حاجة إلى الحضور الشخصى مما يختصر الزمن ويخفف الأعباء ويحفظ الحقوق ويصون الحريات، ويضمن استمرار العمل القضائى الفاعل تحت أي ظرف طارئ ومع أى حائل عارض وييسر سُبل التقاضى وصولًا للعدالة الناجزة وهى غاية الغايات التى تسعى إليها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتيسير سُبل التقاضى والسعى نحو التحول الرقمى الكامل مع صون الحقوق والحريات.
كما ثمن وزير العدل جهود وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية المخلصين وتعاونهم المثمر ليس فى هذا المشروع فحسب بل في العديد من المشروعات والإنجازات على نحو يكشف لُحمة مؤسسات الدولة وعن الوعى المؤسسي الراسخ بكون العمل القضائي منظومة واسعة تتكامل فيها الجهود ويظل هدفها الأسمى صون مقدرات الوطن وإعلاء رايته.
وشهد الوزيران جلسة افتراضية لمد حبس احتياطي عن بعد مَثُل فيها المتهم والمحامي عن بعد أمام إحدى الدوائر في محكمة شرق الإسكندرية.
ويأتي إطلاق هذه المنظومة في إطار استعداد وزارة العدل لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الأخير والذي نظم إجراءات التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.
