هل المدارس الحكومية عقاب؟.. تساؤلات بعد قرار التعليم بتحويل الطلاب غير المسددين للمصروفات لمدارس حكومية
أثار قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تحويل الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية لمدة عام كامل من المدارس الخاصة والتجريبية إلى مدارس التعليم الرسمي “الحكومي” جدلًا واسعًا، خاصة بين أولياء الأمور، وسط تساؤلات حول ما إذا كان القرار يُعد بمثابة عقوبة للطلاب.
مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم أوضحت أن التحويل إلى المدارس الحكومية لا يُعد عقابًا بأي حال من الأحوال، بل أمر طبيعي يخفف على أولياء الأمور أعباء المصروفات التي لا يقدرون على دفعها للمدارس الخاص، أو التعليم بمقابل مادي.
وأشارت المصادر، إلى أن التعليم المجاني حق دستوري لكل مواطن، ويمكن الأسر من تعليم أبنائهم وحصولهم على التعليم الأساسي الجيد دون أعباء مالية، مشيرًا إلى أن الأنماط التعليمية الأخرى هي أنماط متاحة لمين يرغم ويستطيع دفع المقابل المادي سواء بالمدارس الخاصة والتجريبية والدولية.
مصادر بالتعليم: التحويل من المدارس الخاصة للحكومية ليس عقابًا
وأوضحت المصادر، أن المزايا الإضافية التي تحظى بها المدارس الخاصة والدولية تكون في الخدمات أو اللغة، وليس في جودة التعليم، مشيرة إلى أن اختيار هذه الأنماط يتم برغبة ولي الأمر، وبالتالي فإن الالتزام بسداد المصروفات هو جزء أساسي من هذا الاختيار.
وأضافت المصادر أن للوزارة كامل الحق في اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة، ومنها التحويل إلى المدارس الحكومية، في حالة عدم التزام ولي الأمر بسداد المصروفات المقررة، مشددة على أن الهدف من هذا القرار هو تحقيق الانضباط المالي وضمان العدالة في التعامل مع جميع الطلاب.
ولفتت المصادر إلى أن المدارس الحكومية المصرية ليست أقل شأنًا، بل لها تاريخ طويل ومشرف، وخرجت منها كفاءات مرموقة في مختلف التخصصات، مؤكدة أن الدولة تعمل باستمرار على تطوير منظومة التعليم الحكومي من خلال تحسين البنية التحتية وتحديث المناهج وتدريب المعلمين.
