مصدر بالصحة: قرار حكومي مرتقب لتعديل آليات الشراء الموحد.. والسداد المباشر من المستشفيات للموردين لمنع تفاقم المديونيات
كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان عن قرب صدور قرار حكومي خلال الأيام القليلة المقبلة، يقضي بتعديل آليات منظومة الشراء الموحد في القطاع الصحي، بهدف تنظيم العلاقات التعاقدية وضبط إجراءات السداد ومنع تراكم المديونيات كما حدث في فترات سابقة.
قرار حكومي مرتقب لتعديل آليات الشراء الموحد
وأوضح المصدر، لـ القاهرة 24، أن الآلية الجديدة ستُعيد هيكلة العلاقة داخل منظومة الشراء الموحد، لتقوم على ثلاثة أطراف رئيسية بشكل مباشر وواضح، وهي: هيئة الشراء الموحد، الجهة الطالبة مثل المستشفيات، والشركة الموردة، بدلًا من الصيغة الثنائية التي كانت تضع هيئة الشراء كوسيط نيابة عن الجهة المستفيدة.
وبحسب المصدر، فإن الآلية المنتظرة ستحدد أدوار ومسؤوليات كل طرف في العملية الشرائية بصورة قانونية ومنضبطة، حيث ستحتفظ هيئة الشراء الموحد باختصاصها في إجراءات ما قبل التعاقد، ومنها الترسية وإصدار أوامر الشراء، فيما ستقوم الجهة الطالبة بالدخول على المنظومة الإلكترونية لاختيار الأصناف المعتمدة وإقرار أمر الشراء، الذي بناءً عليه يُصدر أمر التوريد من خلال الهيئة.
وأشار المصدر إلى أن الشركات الموردة ستتسلم مستحقاتها بعد استيفاء مستندات التسليم، التي تشمل أمر التوريد، إذن التسليم المسعر، محضر الفحص، وأذن الإضافة، مؤكدًا أن السداد سيتم مباشرة من الجهة المستفيدة إلى الشركة في إطار زمني محدد ومعتمد.
كما نصت التعديلات المقترحة على التزام الجهات الطالبة بتجنيب رسم الشراء – الذي يتراوح بين 3.5% و7% – شهريًا داخل الوحدة الحسابية، على أن يُعامل كأحد الالتزامات الحكومية مثل الضرائب والتأمينات، ويتم إصدار أمر دفع به لصالح هيئة الشراء، مع إخطارها بالمبلغ المدفوع.
وأكد المصدر أن هذه التعديلات تأتي في إطار إصلاح شامل لمنظومة الشراء الموحد، بما يعزز الشفافية، ويحقق كفاءة الإنفاق، ويضمن استمرارية تدفق الإمدادات الطبية والدوائية دون تعثر أو تأخير في سداد مستحقات الشركات الموردة، مشيرًا إلى أن صدور القرار من مجلس الوزراء بات وشيكًا، وأن كافة الجهات المعنية تستعد لتطبيقه فور الإعلان عنه رسميًا.
