لماذا رفعت البنوك حدود بيع الدولار للمسافرين وقلصت عمولة الكريدت؟
أعلن عدد كبير من البنوك في خطوة سريعة ومتتالية، السماح ببيع الدولار للمصريين المسافرين للخارج حتى 10000 دولار وهي قيم كبيرة مقارنة لما كان يحدث في السابق من صعوبة شراء الدولار بقيمة تصل بحد أقصى 1000 دولار بحسب كل عميل.
كما خفضت بنوك مثل التجاري الدولي والبنك الأهلي ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك مصر وقطر الوطني عمولة شراء الدولار من الكريديت الى 3% وذلك بعد صدور تعليمات جديدة من محافظ البنك المركزي الذي يستعد للبقاء لفترة جديدة على رأس القطاع المصرفي بعد انتهاء فترة رئاسة للبنك المركزي في 17 الشهر الجاري.
وأعلن البنك المركزي المصري منذ أيام تعديل القواعد المنظمة لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، وذلك في إطار متابعته المستمرة للتطورات المتعلقة بعمليات الدفع الدولية وإحكام الرقابة على الاستخدامات.
وأوضح البنك المركزي في خطاب أرسل له إلى البنوك اليوم أنه بالنسبة للعملاء المسافرين الذين تواصلوا مع بنوكهم لاستخدام بطاقاتهم الائتمانية في الخارج، فقد تقرر إلغاء البند رقم (2) من الكتاب الدوري الصادر في 29 أكتوبر 2023 والمعدل في 11 فبراير 2024، والذي كان ينص على إلزام العملاء بتقديم ما يثبت استخدام البطاقة في أثناء وجودهم خارج البلاد، مثل أختام المغادرة والوصول خلال 90 يومًا من تاريخ فتح حدود الاستخدام، أو مستندات تثبت استمرار الوجود بالخارج في حال تجاوز المدة المحددة.
لماذا رفعت البنوك حدود بيع الدولار للمسافرين وقلصت عمولة الكريدت؟
أرجع عز الدين حسانين الخبير المصرفي، إقدام البنوك المصرية على زيادة القيمة الدولارية المسموح ببيعها للمصريين المسافرين إلى 10 آلاف دولار للفرد الواحد بعد أن كان المبلغ لا يتجاوز 1000 دولار إلى وجود تحسن كبير في الحصيلة الدولارية الموجودة لدى البنك المركزي والناجمة عن زيادة تحويلات المصريين في الخارج وارتفاع إيرادات السياحة.
وأضاف حسانين في تصريح لـ القاهرة 24، أن البنك المركزي أبلغ البنوك بضرورة اتخاذ خطوات تيسيرية في عمليات بيع الدولار لتصل لحد السماح القانوني المعتمد في المطارات والموانئ في إشارة الى تحسن الوضع الاقتصادي خاصة النقدي من العملات الأجنبية في مصر، وإرسال رسالة طمأنه للمستثمرين وحثهم على الدخول في السوق المصرين والتأكيد على أن ازمة تحويل الدولار للخارج وإتاحته للمصريين لم تعد موجودة في ظل القضاء الكامل على السوق السوداء.
حقيقة توفر الدولار
وذكر عز أن توفير الدولار المستحق لكل مسافر خارج مصر، يرسل إشارة قوية إيجابية إلي حقيقة توفر الدولار في السوق المصرفي، خاصة وأن الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي ارتفعت، في ظل تحسن إيرادات السياحة، مع استقرار سعر الصرف بسبب اتباع سياسات صندوق النقد، ومن ثم لا توجد أزمة دولار، وسط انتهاء ازمة الكروت الائتمانية والاستخدام الخارجي، ولا توجد سوق سوداء، ومن تكون رسالة للداخل طمأنة المستثمرين وتراجع الدولار أمام الجنيه، ورسائل للخارج بأن الوضع مستقر.
ومن جهته أوضح ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، أن هناك وفرة في الدولار بالسوق المصرفي المصري نتيجة دخول الأموال الساخنة بكميات كبيرة،وارتفاع تحويلات المصريين والتدفقات الغير مباشرة والمباشرة.
وأضاف في تصريح خاص، أن توافر السيولة الدولارية منح البنك المركزي والبنوك قدرة على تخفيف القيود على العملة وإتاحة عمليات بيعها مع الحفاظ على تقديم المستندات ومراجعة الإجراءات بشكل دوري.
يري محمد بدرة الخبير المصرفي ونائب رئيس البنك العقاري المصري، أن قيام البنوك بالسماح للمصريين بسحب الدولار أثناء السفر الخارج بكميات كبيرة يعد اجراء طبيعي في ضوء تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة الحصيلة الدولارية لدي البنك المركزي والبنوك.
وأضاف في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن البنوك لديها فائض دولاري يقدر بأكثر من 10 مليار دولار، كما أن احتياطي البنك المركزي تحطي 49 مليار دولار، ومن ثم يستطيع البنك المركزي تدبير وتلبية طلبات الدولار لمختلف الفئات في المجتمع.
وأشار الى أن عودة تعاملات البنوك مع المسافرين للوضع الطبيعي فيما يتعلق بمنحهم العملات الأجنبية جاء بعد أن عانت البنوك من انخفاض الدولار لديها وبالتالي أصدر البنك المركزي وقتها تعليمات احترازية للحد من خروج الدولار والذي كان يستغل في غير محلة وترتب على ذلك ظهور السوق السوداء.
ولفت إلى أن السماح ببيع الدولار بشكل أكبر سوف يقلل الضغط على أسواق العملة الأجنبية في الداخل، ومن ثم سيتراجع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة نتيجة لسياسة البنك المركزي الجيدة ومزيد من التيسير.
وذكر أن نسبة التضخم اقتربت من منحنى الثبات تقريبا وهناك نوعا من الركود التضخمي وحدوث تراجع فيها مثل السيارات وهذا يدل على الانتقال الى سياسة التيسير النقدي وبالتالي فتح الحدود بالنسبة للكريديت.
